يبدو أن الحملة التي يطلقها مكتب النائب العام في طرابلس؛ للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية، ما تزال متواصلة، بل وتشهد وتيرة متصاعدة كل ما اعتقد الناس أن توّهجها قد خفت.

وما يزال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الذي يترأسه الصديق الصور، يُصدر الأوامر بالضبط والإحضار وحتى الحبس حين يستوفي التحقيقات التي يجريها في القضايا، التي طالما كانت محور نقاشات مهمة وحساسة لدى الأوساط الشعبوية، التي تشكو من فساد مستشرٍ في ليبيا؛ أرهق ميزانية الدولة وجعل صادراتها تتراجع كثيرًا وعجزها يتزايد كثيرًا.

آخر ما صدر من قسم التحقيقات، هو إحالة رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي عين زارة، إلى دائرة الجنح بمحكمة سوق الجمعة الجزئية؛ لمحاكمتهما عن تهمة إساءة استعمال السلطة، وحبس رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية عن تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية.

وأحال قسم التحقيقات بالمكتب، وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلي غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس؛ وذلك بسبب ما قال المكتب في تواصله المستمر مع “218”؛ إنه نتيجة إحداث ضرر جسيم بالمال العام.

وأمر القسم النشط، أخيرًا، بحبس مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عن تهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام؛ خصوصًا أن الكهرباء قطاع حيوي، وكان هو المحرك لحراك الشارع وغضبه سواء في طرابلس أو بنغازي
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

"الصور" يوقف أي إجراء مالي خاص بمشتريات الجائحة كورونا
الصور يصدر أمر قبض وإحضار بحق مدير المصرف الليبي الخارجي