قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، إن هناك تخوف مما جاء في تصريحات المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بشأن ما ذكرته حول أن أهم أهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس “تجديد شرعية المؤسسات الليبية”.

وقال الأسمر في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”إن ما أشارت البعثة الأممية في تصريحها إلى أن أحد أهم أهداف حوار تونس هو تجديد شرعية المؤسسات الليبية، دون توضيح ما المقصود بهذه المؤسسات بشكلها العام، ينشأ تخوفات من أن يقصد بهذه المؤسسات اقحام المجلس الرئاسي أحد مخرجات الاتفاق السياسي في الصخيرات كمؤسسة عريقة في الدولة الليبية وهذا يتنافى تماما مع أصول ذلك الاتفاق وماهية هذه السلطة التي انتهت بنصوص الاتفاق نفسه الموقع في 2015″.

وأضاف الأسمر، :”إن من بين المخاوف أيضا أن عملية التصويت ستتم بحضور 75 شخصية كان يجب أن تمثل كافة الأقاليم الجغرافية والتقسيمات الاجتماعية والسياسية في ليبيا وجميع التوجهات وكافة المشارب، إلا أن تلك القائمة التي أصدرتها البعثة كان يتغلب عليها حضور الإخوان المسلمين بشكل لا يتناسب مع حجمهم الطبيعي في الديموغرافية الليبية، مما ألقى خوفا كبيرا عند العديد من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية بأن يتم التأثير على مخرجات هذا الحوار بالأجندة السياسية للإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم”. 

وكشف الأسمر، أن مؤتمر تونس اليوم يستهدف أولا تشكيل سلطة تنفيذية توافقية موحدة ومؤقتة، ثانيا تحديد معايير الترشيح للمناصب العليا في الدولة، ثالثا التفاهم على قواعد قانونية ودستورية لإجراء انتخابات تشريعية وتنفيذية خلال الفترة التنفيذية التي يجب الا تتجاوز 18 شهر.

وأشار الأسمر، إلى أن انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس، يأتي بعد انقطاع للقاءات السياسية بناء على مخرجات برلين، لافتا إلى أن الاجتماع الأول الذي عقد في فبراير 2020 لم يكن مكتملا وكان منقوصا، نتيجة لأن البعثة الأممية عندما قاما باختيار اللجنة بأعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة وكانت 13  لكل طرف لم تقم باستكمال إجراءات عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وتم الإقرار بأن القاء يتم بمن حضر وكان ذلك مخالفا لبرلين.

وأوضح، أن الترتيبات الحالية للمؤتمر في تونس كانت تسبقها العديد من التحضيرات والاستعدادات ومن أهمها اللقاءات التي جرت في القاهرة بخصوص المسار الدستوري، حيث تم نقاش القاعدة الدستورية للانتخابات وكذلك الاستفتاء على الدستور الذي لا يزال قانونه معطل (القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على الدستور) مما يشكل عائق كبير من الناحية التشريعية والقانونية الفقهية للتهيئة والتوطئة لعملية الانتخابات، مؤكدا أن ما جاء في لقاء القاهرة يعتبر كله إعدادا للمؤتمر الذي يعقد اليوم في تونس. 

يشار إلى أن اجتماعات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، انطلقت اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية تحقق السلام في ليبيا
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

سلامة يدعو إلى طي صفحة التقاتل في ملتقى الحوار الليبي
"وزير الدولة الإماراتي" ندعم دور الأمم المتحدة في ليبيا