قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الوطني لم يكن طامعا في السلطة ولم يهدف إلا لتخليص الليبيين من “الميليشيات”.وأكد صالح، في حوار مع وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، “حينما تحرك الجيش الوطني الليبي إلى طرابلس كنا واثقين في قدرته على تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية”.

وأضاف أن “تحرك الجيش الوطني الليبي من العاصمة طرابلس كان صحيحا بعدما قامت تركيا بإحضار أكثر من 15 ألف من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء، فكان تحرك الجيش استجابة للمطالب الدولية بوقف إطلاق النار واتساقا مع مبادرات المجتمع الدولي والتي تبلورت في مبادرة إعلان القاهرة المعلنة في السادس من يونيو برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وأوضح صالح أن “الركن الركين في المبادرة هي وقف إطلاق النار وهو مطلب دولي ومصر دائما تطالب به، ومن ثم الذهاب إلى طاولة المفاوضات، وهو الحل الذي ترفضه القوى الاستعمارية وبعض الليبيين أصحاب المصالح”.

وشدد رئيس النواب الليبي على أن الحوار لا بد ألا يكون فيه تهميش ولا إقصاء لأحد على أن يكون جميع الليبيين شركاء في السلطة بكل درجاتها، حيث لا بد أن يُمَثل كل إقليم في الرئاسة وجميع السلطات بكل مستوياتها، لأن الليبيين جميعًا شركاء في الوطن والسلطة فلا إقصاء ولا تهميش لأحد.

وتابع “لن نختلف على الثروة ولا على السلطة ولدينا قاعدة للحكم في ليبيا ونحن شركاء في كل شيء، كما أن النفط لكل الليبيين”.

وأضاف “كل من لا يريد وقف إطلاق النار في ليبيا فهو مستفيد من حالة الفوضى ويريد استمرار هذه الحالة لتحقيق مصالحه الخاصة، مشددا على أن الميليشيات الإرهابية والمسلحة والمرتزقة يريدون القتال ونهب ثروات الليبيين والسيطرة على المنشآت النفطية التي هي حق لكل الليبيين في الشرق والغرب والجنوب، موضحا أن تلك المليشيات والجماعات المسلحة في العاصمة لابد من حلها طوعا أو كرها وتسليم المسؤولية للمؤسسات الأمنية”.

قد يهمك ايضا

"داخلية الوفاق" تعلن حظر التجول طيلة أيام عطلة العيد

سياسيون يطالبون بضرورة التحرك لوقف "أطماع تركيا" في ليبيا