كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور عن تعليمات النائب العام بخصوص معتقلي الرأي في طرابلس، على خلفية مظاهرات حراك 23 أغسطس.

الصور وفي تصريحات لبرنامج “البلاد” الذي يبثُّ عبر قناة “ليبيا 218″ أكد أنّ تعليمات مكتب النائب العام بخصوص المعتقلين من المحتجّين تنصُّ على إخلاء سبيلهم فورًا، مضيفًا أنه تم إخلاء سبيل 13 منهم وبقي حوالي 8 آخرين يشتبه بتورطهم في أعمال شغب.

وأشار رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام إلى أنّه تم إصدار قرار الإخلاء الفوري لحوالي 60 إلى 70 متظاهرًا ممن لم يرتكبوا أيَّ جرم، مبيناً أن الحبس الاحتياطي للمتظاهرين تم لإجراء التحقيقات وسيتم إخلاء سبيلهم جميعاً.

وحول الخطوات التي اتخذها مكتب النائب العام بعد اعتقال المتظاهرين، قال الصور إنّهم تواصلوا على الفور مع الجهات الضبطية المعنية وبعد ذلك عُرِض عليهم محضر الضبط من قبل جهاز المخابرات الليبية والجهات الأمنية الأخرى التي كانت تمتلك محاضر استدلال فيما يتعلق بالمظاهرات، وبعدها جاءت تعليمات مكتب النائب العام على الفور التي تقضي بإخلاء سبيل المتظاهرين الذين لم يرتكبوا أيّ جرم.

وتطرّق الصور خلال حديثه إلى قانون 65 لسنة 2012 المتعلّق بالتظاهر السلمي، مؤكّدًا أنّ القانون والإعلان الدستوري يكفل حقّ التظاهر لجميع المواطنين لكنّ هناك إجراءات لا بدَّ من اتباعها.

وسلّط رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الضوء على مغالطة وصفها بـ”الكبيرة” بشأن الحصول على حقّ التظاهر، قائلًا:”إنّ غالبية المواطنين يتحدّثون عن ضرورة الحصول على إذن من وزارة الداخلية، لكنّ الإجراء الصحيح يتمُّ عن طريق التواصل مع مديرية الأمن المعنية بالمنطقة التي سيتمّ فيها التجمع أو المظاهرة”.

الصور أوضح أنّ التواصل يتمّ عبر إخطار مديرية الأمن كتابيًا بتاريخ المظاهرة ومكانها قبل 48 ساعة من الموعد المحدّد لانظلاقها، لتبتَّ في إمكانية قبول الطلب أو رفضه، وتقوم بإبلاغ المُنظمين للمظاهرة قبل 12 ساعة من الموعد المحدّد لخروجها بالقرار النهائي

قد يهمك ايضًا:

نائب ببرلمان طرابلس يكشف سبب تأجيل إحاطة "الصديق الكبير"
الصديقي يربط بين "الثروة الإجمالية" و"العدالة الاجتماعية" بالمغرب