قالت الكاتبة الصحفية، منى المحروقي، الإثنين، إن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تختبر جدية المجتمع الدولي في فرض تسوية سياسية عادلة في ليبيا . وكان عقيلة صالح، قد عاد السبت، ليطرح مبادرته التي كان قد أعلن عنها نهاية أبريل الماضي، في بيان له بمناسبة العيد، والتي تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة .

وأوضحت المحروقي، في تقرير نشرته صحيفة العرب اللندنية، أن مبادرة صالح وضعت على عاتق بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مهمة الإشراف على هذه المبادرة وبمشاركة الدول الكبرى بما فيها روسيا والولايات المتحدة لمساعدة الشعب الليبي على الخروج من أزمته، مبينة أنه لإقناع حفتر بمبادرته يحتاج صالح إلى ضمانات دولية بعدم تكرار سيناريو اتفاق الصخيرات؛ لافتة إلى أنه هو السبب وراء اندلاع معركة طرابلس، حيث كان الإسلاميون وحلفاؤهم الدوليون يخططون لفرض تسوية جديدة على مقاس الإخوان عن
طريق مؤتمر غدامس الذي ألغي بعد إعلان المعركة.

وأشارت إلى أن وسائل إعلام تركية وقطرية حاولت تضخيم مساندة 11 نائبا لمبادرة صالح، وهو ما يندرج في سياق العمل على استثمار اختلاف وجهات النظر بين الجيش والبرلمان لإحداث انقسامات، فيما أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن هذه مبادرة سياسية وكل الحلول مطروحة فيها وأي طرح ينهي الأزمة الليبية ويحقق الاستقرار ومصلحة الشعب الليبي، الجميع سيدعمه.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال في بيان له إن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف إنتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات فيروس كورونا على اقتصاديات الدول وسيطرة المجلس الرئاسي غير الشرعي والجماعات والميليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين .

قد يهمك أيضًا:

السفير الأميركي في ليبيا يدعو حفتر لـ"تعليق حملته على طرابلس"

الجيش الوطني الليبي يعلن خسائر "الوفاق" خلال معارك الجمعة