أكد حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين أن " الرهان على المستوى التشريعي معلقا على اتخاذ مبادرات تتعلق، أولا في مواصلة استكمال البناء الدستوري من خلال البت نهائيا في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بعد إحالته في إطار قراءة ثانية على مجلس المستشارين، واتخاذ الترتيبات الأولية لتطبيق أحكام القانون التنظيمي لإضفاء الطابع الرسمي للأمازيغية".وأضاف بنشماس، أن "الحاجة تبدو ملحة أكثر من أي وقت مضـى إلى المراجعة العميقة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؛ وثالثا البت في القانون التنظيمي للإضراب في حالة التوصل به من مجلس النواب".

وأشار بنشماس أنه سيتم " العمل على تجاوز العراقيل التي تحد من تمرير قانونين مهمين معروضين على المجلس منذ 2016، والمتعلقان على التوالي بالتغطية الصحية للوالدين ومدونة التعاضد، بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين؛ وخامسا ملاءمة النظام الداخلي للمجلس مع قرار المحكمة الدستورية؛ وسادسا تعزيز انفتاح بلادنا على علاقات التعاون التي تربطها بعدد من الدول الصديقة، خاصة الدول الإفريقية من خلال المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة".

وأكد بنشماس أنه" من المنتظر أن تحظى بعض الملفات بالمزيد من الاهتمام في منتصف الدورة الجارية أو قبل اختتامها، حول مشاريع قوانين هي الآن قيد الدرس بمجلس النواب، ويتعلق أهمها بمشاريع القوانين المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وبميثاق المرافق العمومية، وبالتقييم البيئي، وبتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي".

وقد يهمك أيضا" :

بنشماس يؤكد أن البيغيدي أغرق المغاربة في الديون