أشرف الملك محمد السادس في القنيطرة، على إطلاق المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للإقليم "2015- 2020"، الذي رصد له غلاف مالي تناهز قيمته 8.4 مليار درهم.

ويستهدف هذا المخطط، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 4.576 مليار درهم، إنجاز أكثر من 90 مشروعًا تهدف إلى تعزيز التجهيزات الأساسية، والتهيئة الحضرية للمدينة، والحفاظ على البيئة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز البنيات السوسيو- رياضية والدينية والثقافية، والنهوض بالتعليم العالي والتقني، فضلًا عن دعم الحكامة المحلية.

وترأس الملك حفل التوقيع على خمس اتفاقيات تتعلق بتنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة "2015- 2020".

ولا يقتصر هذا المخطط الإستراتيجي، على عاصمة الإقليم فحسب، بل مختلف المكونات الترابية لهذا الأخير. حيث يقوم على خمسة محاور رئيسية، هي مخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، ومخطط التنمية الحضرية المندمجة والمستدامة لمدينة سوق الأربعاء الغرب، ومخطط التنمية المندمجة والمستدامة للوجهتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام، ومخطط دعم التنمية المندمجة للجماعات القروية بإقليم القنيطرة "عرباوة، للا ميمونة، سيدي علال التازي، المكرن، أولاد سلامة، سوق الثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، بنمنصور، والدلالحة"، ومخطط تأهيل وتهيئة الشبكة الطرقية بإقليم القنيطرة.