نظم العشرات من العاملين في قطاع صناع الأكياس البلاستيكية أمام مقر البرلمان، وقفة احتجاجية ضد القانون رقم 15.77 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق وبيع الأكياس البلاستيكية، الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يوليو/حزيران  المقبل.

وشهد الاحتجاج حضورًا كبيرا من طرف العمال، الذين نظموا الوقفة بدعوة من التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك وحزب الاتحاد الاشتراكي، بمشاركة الكاتب العام، إدريس لشكر، وأكد المحتجون على أن احتجاجهم يأتي لـ "كشف الحيف الذي لاقته 50 ألف أسرة"، من مهنيي قطاع البلاستيك، وقال عبد العزيز درويش، عن "التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك"، ان الوقفة شارك فيها مهنيي قطاع البلاستيك، الذين جاؤوا من عدة مدن مغربية، ليقولوا للحكومة أن قوتهم اليومي مسه هذا القانون المجحف، وأفاد ان المهنيين لم يستشاروا في القانون المذكور، علاوة على أن الشعب المغربي غير مهيء لهذا القرار.

ورفع المحتجون أعلام البلاد وأكياسا بلاستيكية حمراء، وكذلك شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية، تفيد أن "الفقر يضر أكثر بالبيئة أكثر من البلاستيك".

وتبرز معطيات حكومية أن المغرب هو البلد الثاني عالميا في انتشار أكياس البلاستيك الموجهة للاستعمال اليومي، في ما تؤكد وزارة الصناعة أن 211 وحدة صناعية تنشط بهذا المجال، يشتغل فيها 8152 مستخدما، وتحقق رقم معاملات يناهز 4,5 مليار درهم، بإنتاج يفوق 212 ألف طن، وفق ما جاء في عرض وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في الغرفة الأولى، حول القانون، في وقت أبرز العرض الحكومي أمام البرلمان أن الوزارة المعنية ستقوم بإجراءات مواكبة لتنزيل القانون من ضمنها إنشاء لجنة تضم كل الأطراف المتدخلة من أجل العمل على تفعيل الإجراءات التي جاء بها النص، إذ أعلنت الوزارة عن تخصيص غلاف مالي، يبلغ 200 مليون درهم لمواكبة مهني قطاع البلاستيك، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.