كشفت دراسة لمنظمة "العمل الدولية"، أنجزتها بشأن "حق المرأة في إجازة في إجازة الوضع والأمومة"، أن المغرب من بين أربع دول افريقية صادقت على بنود قانون المنظمة، المتعلق بضمان حقوق المرأة العاملة أثناء فترة الوضع والأمومة، والتي تضمن لها أجرتها الشهرية كاملة خلال الإجازة، حيث أن 830 مليون سيدة حول العالم لا ينعمن بهذا الحق، 80 في المائة منهن يعشن في إفريقيا وآسيا.

وتؤكد المنظمة الأممية، أن القانون المغربي ينص على ضمان حماية المرأة من كل  أشكال التمييز، والتوقيف من العمل أثناء فترة حملها، كما أنه يعمل على ضمان إعادة النساء إلى موقعهن المهني بعد انقضاء إجازة الوضع والأمومة، مع إجبار المستخدم على آداء رواتب النساء أثناء هذه الإجازة، بنسبة 86 في المائة على الأقل. وأضاف التقرير، التي استند على دراسة استقصائية شملت 52 بلدًا إفريقيًا، أن 50 في المائة  من هذه الدول تضمن للمرأة "إجازة وضع وأمومة" محددة في 14 أسبوعًا، و35 في المائة منها تحدد هذه الإجازة في 12 أسبوع، فيما لا تحدد الدول الأخرى أي مدد زمنية لهذه الفترة من حياة المرأة.