عبرت الفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن استيائها الشديد من عرض مشروع القانون 79.14 الخاص بهيئة المناصفة ومناهضة التمييز على لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة عِوَض عرضه على لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان.

واعتبرت أن الحكومة بهذا القرار ماضية في طريقها للإجهاز على المكتسبات الحقوقية الذي جاء بها الدستور وعلى رأسها المناصفة والمساواة، بتقزيم دور وصلاحيات الهيئة فيما هو تحسيس وتكوين ونزع صلاحيات الحماية للحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها كما جاء في الدستور.

وذكرت الجمعيات النسائية المنضوية في الفيدرالية الديمقراطية لحقوق المرأة أن الفصل 164 من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جاء تحت عنوان "هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، ونص على  أن تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من ھذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليھا في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وكشفت أن الدستور جعل من الهيئة سلطة مستقلة لها مهام تمزج بين الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وفق المعايير الدولية، كضرورة اعتماد القانون المنظم للهيئة تعريف التمييز كما جاء في المادة 4 من اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 وأعلنت الفيدرالية، في بيان وصل إلى "المغرب اليوم" نسخة منه، أن مشروع إحداث هيئة المناصفة والمساواة غيب كل الصلاحيات السالفة وضرب استقلالية الهيئة من خلال التعيينات، وبالتالي أزاحها عن الأهداف الذي سطره لها الدستور، وبذلك تكون الحكومة تراجعت عن المكتسبات الدستورية بطرحها المشروع على لجنة القطاعات الحكومية .

وطالبت المنظمة النسائية عموم البرلمانيين لإصلاح ما أسمته المنزلق الخطير بالمحافظة على المكتسبات الدستورية الخاصة بالمساواة والمناصفة، بعرض المشروع على لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان.