دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للاعلان عن نتيجة دراسة اقمتها حول نظام الارث الشرعي بالمغرب كانت قد شرعت في إعدادها سنة 2005   واعلنت عن نتائجها اليوم , هذا ولقد دعت الجمعية الي تعديل نظام الارث الشرعي للبنات في المغرب و اعتماد نظام الوصية، بدل نظام الإرث الذي اعتبرته مجرد قواعد احتياطية , هذا ولقد جاء في تلك الدراسة و التي ساهم فيها أساتذة جامعيون أن الاجتهادات في أحكام الإرث متعددة، مما يعني أنها ليست مطلقة، وقابلة للتعديل حسب تطور المجتمع وقابليته لفهم  نقطة الخلاف وجوهر المشكلة .

هذا ولقد قالت رئيسة الجمعية، نبيّة حدّوش، في المؤتمر الصحفي اليوم إن الغرض من الدراسة ليس الاستفزاز، وإنما فتح نقاش مجتمعي حر، وقالت: “نريد جوّا يسمح بالنقاش الإيجابي حول منظومة الإرث”، وأكدت: “نريد النقاش أولا قبل المرور إلى الإصلاح”، لكنها ألحت على أن “المجتمع المغربي اليوم بحاجة إلى منظومة لتوزيع التركة تتماشى مع التقدم الذي أحرزه في مجال حقوق الإنسان ,  هذا وكما تعرضت

  الدراسة إلى مجمل الاجتهادات الفقهية في تاريخ التشريع الإسلامي، وخلصت إلى أن هناك أربع قراءات، تكشف أن حوالي ثلثي الأحكام المتعلقة بالإرث “لا علاقة لها بالنص القرآني”، يقول الحسن رحو، أستاذ المواريث بكلية الحقوق أكدال .

هذا وكما اعتبر رحو أن ثلثي أحكام الإرث “كلها تشريع الناس للناس” على حدّ قوله، أي اجتهادات فقهية، مما يجعلها تحت طائلة الاجتهاد باستمرار، أما الثلث المتبقي منها، وهو ما نصّ عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية، فهو وإن كان قطعي الثبوت، فهو غير قطعي الدلالة. لكن رحو، الذي ساهم في إعداد الدراسة، نبّه إلى أن الفقهاء قيدوا آيات القرآن بأحاديث “آحاد” لا يمكن أن يُبنى عليه قوانين تشريع، وضرب المثال بأمرين: تحديد الوصية في الثلث من المال، والثاني اعتماد حديث “لا وصية لوارث”، مما يثير إشكالية نسخ القرآن بالسنة.

وخلص الحسن رحّو إلى الدعوة إلى تبني نظام الوصية التي ورد التأكيد عليها في القرآن 10 مرات، بينما لم يتم التأكيد على الإرث سوى 3 مرات.