اعتبرت منظّمات "التحالف المدني لتفعيل الفصل 19 من الدستور" أنَّ أداء حكومة عبد الإله بن كيران اتّسم بالسلبيّة، وعدم الوفاء بالتزامات تجاه المغربيات، مطالبة بتفعيل مضامين الدستور الجديد. ودعا "التحالف"، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة، إلى "إنشاء هيئة المناصفة، ومكافحة صور التميّيز كافة، والوضع الفوري لقانون القضاء على العنف المبني على النوع".
وطالب "التحالف"، من حكومة بن كيران، "المراجعة الشاملة للقانون الجنائي، ومراجعة كل التشريعات الوطنية، لاسيما قانون الأسرة، وقانون الجنسية، وقانون العمل، والقانون المدني، بغية ضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء"، داعيًا إلى "وضع سياسات جديدة لحماية حقوق النساء، وضمان تمثيلية أفضل لهن في مواقع السلطة".
وأشار "التحالف" إلى مجموعة من المعطيات الإحصائية، مبرزًا الوضعية السيئة للمرأة في العديد من المجالات، ومن ذلك كون 62% من النساء، اللّواتي تترواح أعمارهن بين 18 و64 عامًا في المغرب ضحايا للعنف، واستمرار ارتفاع معدل الأميّة لدى النساء اللواتي تترواح أعمارهن بين 10 أعوام فما فوق، إلى نسبة 50.8%.
ولفت إلى أنَّ "معدل النساء العاملات اللّواتي تترواح أعمارهن بين 15 عامًا فأكثر انخفض إلى 25.5%، في عام 2011، بعدما كانت تبلغ في عام 2000 ما يقارب 30%، بينما تفاقمت نسبة البطالة بين النساء إلى 29,1% في عام 2012، بعدما كانت نسبتها 25.6 % عام 2000.
وبشأن المناصب السامية، أوضحت رسالة "التحالف" أنَّ "نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار، في الوظيفة العمومية والمناصب العليا في الإدارة، لازالت محدودة للغاية"، مؤكّدًا أنَّ "نسبة الهشاشة والفقر ارتفعت لدى النساء".
وبيّنت الرسالة "استمرار تردي وضع النساء السلاليات، حيث لا تزال المرأة تعاني من التمييز في الحق في التعويض، الذي تقصى منه تمامًا لفائدة الرجال وحدهم، لاسيما أنَّ دورية وزارة الداخلية، لـ آذار/مارس 2012، لا تزال غير معممة في تطبيقها".
يذكر أنَّ الفصل 19 من الدستور ينص على أنّه "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأنَّ الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".