نظمت فعاليات نسائية في المعهد العالي للقضاء في الرباط "محكمة النساء الرمزية الـ16"، الخاصة بمحاكمة ظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي، والتي انطلقت تحت شعار "صرخة المغتصبة: فين الحماية فين العدالة؟"، وضمت هيكلتها الرمزية الهيئة القضائية وهيئة الدفاع وكذا هيئة المحلفين، بجانب الضحايا اللائي كن حقيقيات، ممن تعرضن في السابق لحالات اغتصاب

وخلال الجلسة الرمزية ، التي ضمت حركة نسائية قالت ممثلة اتحاد العمل النسائي: "نلتمس تبعًا لذلك اتخاذ المتعين لإرجاع الأمور إلى نصابها، والأمر بتعديل مشاريع القوانين وقانون المسطرة الجنائية، بما يضمن احترام الدستور والمواثيق الدولية وجبر ضرر النساء والفتيات الناجيات من العنف، من خلال الحكم الذي ستصدره محكمتكم".

وصرحت ضحية تبلغ من العمر 21 سنة التي تعيل ابنها الصغير (عام و4 أشهر)، رغم وجود زوجها الذي اغتصبها قبل توثيق عقد الزوجية عام 2014، كيف أنها عاشت طيلة السنوات الثلاث الأخيرة في جحيم مغتصبها، مضيفة: "تزوجت عن طريق الاغتصاب.. بعد الزواج عشت مشاكل كبيرة، من ضمنها انتهاكات في حقي وتعنيف شديد من طرف الزوج، الذي يقضي عقوبة سجينة حاليا بعد اغتصابه فتاة أخرى قبل أشهر".

وقالت ضحية أخرى، أنها تعرضت لتهديدات من طرف مغتصبها الذي كان أخ زوجها في الرضاعة، مضيفة أن مغتصبها قام  بتصويرها، و أصبح يهددها ، فرفعت دعوى قضائية ضد زوجها المعتقل من اجل طلاقها خوفا من معرفة حقيقتها، وبعد افتتاح الجلسة الرمزية والاستماع إلى شهادات الضحايا من المغتصبات الحقيقيات، بجانب مرافعات ممثل الحق والقانون والدفاع والمحلفين، رفعت الجلسة للمداولة وإعلان الحكم من طرف هيئة المحكمة.

واعتبر قرار الإحالة أن "من بين الوقائع المثيرة والمؤثرة على قضية اغتصاب الفتيات إعداد الحكومة لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في تغييب تام للحركة النسائية التي اشتغلت ميدانيًا مع الناجيات من العنف عبر مراكز مناهضة العنف المبني على النوع".

وقالت الهيئة ذاتها إنه "جرى تمرير المشروع أمام مجلس النواب رغم أنه لا يعدو أن يكون مجرد تعديلات مفترقة للقانون الجنائي، ولا يشمل تعريفًا دقيقًا لكل أنواع العنف، خاصة الاغتصاب والاغتصاب الزوجي"، منتقدة "الاحتفاظ بهذه الجرائم ضمن القانون الجنائي، ما يسمح بالإفلات من العقاب".