اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، قرارًا بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها"، والذي يُعني بالمرأة الفلسطينية تحت حكم الاحتلال. وصوّتت ثلاثون دولة لصالح القرار، بينما رفضته إسرائيل وبشكل منفرد، مع امتناع اثنتي عشرة دولة عن التصويت، ما يعني أن القرار حصل على عشرة أصوات إضافية، عما حصل عليه في العام الماضي.

وجاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين "للجنة وضع المرأة"، والتي عقدت أعمالها ما بين 13 إلى 24 من الشهر الجاري. وأكد القرار على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة الفلسطينية وتقدمها. وطالب المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية، لاسيما تقديم المساعدات التي اعتمدها مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد في القاهرة عام 2014، مطالبًا إسرائيل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المناطة بها كدولة احتلال، بموجب اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن اعتماد القرار رغم كل العقبات والعراقيل والتهديدات التي تتلقاها الدول الصديقة والأمم المتحدة نفسها، من قبل دول متنفذة داعمة لـ الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل دولة الاحتلال، يؤكد أن المسألة الفلسطينية العادلة والواضحة ما تزال حية في الضمير الجمعي العالمي. واعتبر أن فشل إسرائيل في التحريض ضد هذا القرار دليلًا آخر على استمرار المجتمع الدولي في احترامه وقناعته بالمسألة الفلسطينية برمتها، والتزامه بمبادئ القانون الدولي.

وأشارت ممثلة فلسطين سحر ناصر إلى أن اعتماد هذا القرار، يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي تجاه تمكين المرأة الفلسطينية، إلى جانب تعبيره عن بالغ القلق حيال انتهاكات إسرائيل لحقوق المرأة الفلسطينية، ويؤكد الدور المميز الذي يمكن للمجموعة الدولية لعبه تجاه إعمال حقوق الإنسان، وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان بمختلف تصنيفاتها.

وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، تعدّ من أكبر التجمعات العالمية التي يشارك فيها قادة دوليون، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتحدة ونشطاء من مختلف أنحاء العالم، لبحث حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان.