لندن - المغرب اليوم
واجهت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، انتقادات عدة منذ أن تولت ملف الخروج من الاتحاد البريطاني، وبذلت كل الجهود لكسب تأييد شعبي وبرلماني لخطتها، إلا أنها أحبطت وأعلنت أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة لوزراء بريطانيا وزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو/ حزيران القادم. وباستقالة ماي، ينطلق السباق لتحديد من يخلفها. ونستعرض ست نقاط تلخص فترة حكم تيريزا ماي كرئيسة للوزراء.
1- تولت المنصب لفترة قصيرة
اشتهرت ماي بأنها تستطيع الصمود وسط ظروف شبه مستحيلة، لكنها في الحقيقة من بين أقل رؤساء الوزراء بقاء في منصبهم في تاريخ بريطانيا. تولت ماي رئاسة الوزراء في عام 2016، لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب. لكن على عكس مارغريت ثاتشر، وصلت ماي عن طريق منافسة على القيادة، بدون الفوز في انتخابات.
وصمدت ماي في التحدي الذي واجهته في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بالتصويت على سحب الثقة منها. لكن في المقابل جاءت نتائج الانتخابات المحلية مخيبة لحزب المحافظين، ورفض مجلس النواب خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ثلاث مرات.
وتسببت خطتها الأخيرة بنشر مشروع الاتفاق على الانسحاب - وهو التشريع المطلوب لكي يصبح الاتفاق قانونا في المملكة المتحدة - يوم الجمعة في إغضاب الكثير من أعضاء حزب المحافظين. كما فشلت في الحصول على دعم حزب العمال المعارض. كل هذه الظروف أدت في النهاية إلى اختصار فترة رئاستها للوزراء.
2- لم تكسب تعاطف المصوتين أو تقنعهم
عاشت ماي فترة من الهدوء عام 2016، لكن قرارها بإجراء انتخابات في 2017 خلّف وضعا مهينا، إذ خرج منها حزب المحافظين بعدد مقاعد في البرلمان أقل مما كان عليه قبل الانتخابات. ومع انخفاض عدد النواب المحافظين في البرلمان، فقدت ماي المساحة التي تمكنها من المناورة والتفاوض في الكثير من القضايا، ومنها الخروج من الاتحاد الأوروبي. وخيمت أوروبا على فترة رئاستها للوزراء. وتراجعت شعبية ماي إلى أقل معدلاتها على الإطلاق في مايو/ أيار، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي.
3- فقدت الكثير من الوزراء
الأزمة المتعلقة بخطة الخروج من الاتحاد البريطاني أفقدت ماي الكثير من أهم أعضاء الحكومة في فترة زمنية قصيرة. حتى أن عدد استقالات الوزراء في حكومة ماي فاق ما فقدته حكومتا توني بلير ومارغريت ثاتشر في عشر سنوات. ووصف معهد شؤون الحكومة هذا العدد من الاستقالات بأنه "غير مسبوق".
وفي موجتين من الاستقالات، تقدم وزيران باستقالتهما خلال 24 ساعة، وهما وزير بريكست، ديفيد دايفس، ووزير الخارجية، بوريس جونسون، في الثامن والتاسع من يوليو/ تموز 2018. كما استقال دومينيك راب من منصب وزير بريكست، وإستر مكفي من منصب وزيرة العمل والمعاشات، في الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني. وفي المرتين، استقال وزراء آخرون تباعا. وكل هذه الاستقالات كانت بسبب الخلاف بشأن أوروبا.
4- تعرضت لهزائم كبرى، بعضها كان غير مسبوق
تعرضت ماي لسلسلة من الهزائم في مجلس العموم بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الهزائم الأكبر التي واجهتها حكومة في تاريخ البلاد. وصوت أعضاء مجلس العموم ضد خطتها في يناير/ كانون الثاني، بواقع 432 صوتا مقابل 202. وهو فارق أصوات أكبر من أسوأ هزيمة في تصويت تلقتها حكومة العمال ذات الأقلية، برئاسة رامزي مكدونالد.
وتعرض مكدونالد لثلاثة من أكبر الهزائم في التاريخ، أثناء فترة رئاسته للوزراء عام 1924. وكانت اثنتان من هذه الهزائم بشأن قرار حكومته إسقاط التهم الموجهة ضد رئيس تحرير جريدة "العمال الأسبوعية" اليسارية. ومُنيت محاولة ماي الثانية لتمرير اتفاقها في مارس/ آذار الماضي بهزيمة جاءت ضمن أكبر خمس هزائم في التاريخ، إذ رفض مجلس العموم الاتفاق بفارق 149 صوتا.
5- استحوذ بريكست على رئاستها للحكومة، وليس نقاشاتهافي مجلس العموم
في الخطاب الأول لماي كرئيسة للوزراء، تعهدت بمواجهة "الفروق القاسية" في المجتمع الحديث. ورغم استحواذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي على عمل ماي في الوزارة، تشير تحليلات معهد شؤون الحكومة إلى أن أغلب نقاشاتها البرلمانية كانت بشأن قضايا أخرى.
وتشير ماي إلى إنجازات أخرى بخلاف خطة بريكست، مثل الضغط على الشركات التي يزيد فيها عدد الموظفين على 250 للكشف عن الفروق في الرواتب بين الرجال والنساء. وكذلك زيادة ميزانية الخدمات الصحية الوطنية بقيمة 20.5 مليار جنيه استرليني في العام بحلول 2023، وهي زيادة بمعدل 3.4 في المئة في العام. بالإضافة إلى خطة بيئية مدتها 25 عاما، تتضمن إلغاء بيع السيارات التي تستخدم الديزل والبنزين بحلول 2040.
كما ألغت ماي تجميد واحد في المئة من رواتب القطاع العام، ووضعت حدا أقصى لفواتير الطاقة، ووضعت أهدافا لبناء المنازل، تتضمن بناء منازل اقتصادية. ورغم التعهدات، فشلت ماي في تقليل أعداد المهاجرين إلى عشرات الآلاف كما وعدت، وتأخرت في خطة الرعاية الاجتماعية التي لم تُنشر حتى الآن.
6- كثرة منافسيها
لم تحظ ماي بولاء أعضاء حكومتها، وكانت الانقسامات سمة أساسية في فترة حكمها. واليوم، بعد إعلانها الاستقالة، يُتوقع أن نشهد منافسة على القيادة. ويمكن لأي نائب من المحافظين أن يترشح للقيادة، وسيصبح الفائز قائدا للحزب ورئيسا للوزراء دون خوض انتخابات عامة.
وحتى الآن، أعلن العديد من الوزراء السابقين ترشحهم، وهم: وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ووزيرة العمل والمعاشات السابقة إستر مكفي، ووزير بريكست دومينيك راب، ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت، والرئيسة السابقة للكتلة البرلمانية أندريا ليدسوم.
وثمة أسماء أخرى يُتوقع ترشحها، وهم: وزير الخارجية جيريمي هانت، ووزير البيئة مايكل غوف، ووزير الداخلية ساجد جاويد، ووزيرة الداخلية السابقة أمبر رود. ويتوقع أن يتسلم رئيس الوزراء الجديد مهام منصبه بنهاية يوليو/ تموز.
قد يهمك ايضا:
جاسيندا آردرن أول مسؤولة تحضر اجتماع "الأمم المتحدة" مع طفلتها