دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الحكومة إلى التزام بتفعيل التزامات الدستورية للنهوض بحقوق المرأة، في كلمة ألقتها نيابة عنها فاطمة بركان مديرة مديرية المرأة في الوزارة.

وأكدت الحقاوي في كلمتها على أهمية مقاربة النوع كآلية علمية  لتحديد حاجات المجتمع وتقييمها بغية توجيه برامج وخطط لخدمة المواطنين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق المساواة، وذلك خلال ورشة عمل حول "حقوق الإنسان وحقوق النساء والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع الاجتماعي: أي علاقة؟ وأي تقاطعات؟"، التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية لفائدة الجمعيات المهتمة بحقوق النساء.

واستفاد ممثلو عدد من الجمعيات من الورشة المذكورة في إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012-2016، وتفعيلًا لبرنامج الدعم التقني الموجه إلى الفاعلين غير الحكوميين، العلاقة المفصلية بين حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق النساء، ومقاربة النوع الاجتماعي، وكيفية مقاربة واعتماد هذه الحقوق في الممارسة الجمعوية والتدبيرية للمشاريع، وأكدت الوزيرة أن ورش العمل تتناول كيفية ضبط واستيعاب مقاربة النوع الاجتماعي، انطلاقًا من بُعد "المساواة" بين النساء والرجال، والانتقال بحقوق الإنسان من مرحلة المبادئ والقيم إلى مستوى التفعيل على أرض الواقع.

 يذكر أن الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، تعتبر إطارًا لتحقيق مختلف المبادرات الحكومية المتخذة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج حقوق النساء في السياسات العمومية وبرامج التنمية، وكذلك ترجمة المعبر عنها في البرنامج الحكومي للفترة الممتدة ما بين 2012ـ 2016.

وتستند الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" التي تأتي استحضارًا للتحديات التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المغربي، والتزامات المغرب لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية، على مبادىء تتوافق مع التطلع لبناء علاقات جديدة بين الرجال والنساء. وتهدف إلى ضمان المشاركة في مختلف المجالات وضمان الاستفادة المتساوية والمنصفة لنتائج هذه المشاركة.

يذكر أن الوزارة أكدت أن75 في المائة من إجراءات الخطة الحكومية للمساواة تحققت بنسبة100في المائة (117إجراءً من أصل156)، إلى جانب تحقيق86  في المائة تفوق نسبة70في المائة (134من أصل 156).