شهدت المحكمة الشرعية في دمشق، ارتفاعاً في معدلات الزواج والطلاق في الوقت ذاته، في ظاهرة غريبة وطريفة معاً، وكشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية، أنّ “ارتفاع معدل الطلاق في الحرب أمر متوقع باعتبار أن هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن رفعن دعاوى طلاق أمام المحكمة لغياب الزوج لفترة طويلة من دون أن يعلم حياته من مماته”.

وبيّن المصدر أنه “يتم تبليغ أهل الزوج المفقود للحضور أمام القاضي وفي حال لم يحضروا يتم الاعتماد على الشهود للبت في الدعوى”، مؤكداً أن “هناك العديد من الحالات يتم الاعتماد فيها على الشهود”، ومشيرًا إلى أنّ "هناك الكثير من الأشخاص لا يحملون مثلاً صك الزواج باعتبار أنهم تهجروا من مناطقهم والمحكمة تريده كوثيقة إثبات وفي حال تعثر عليهم الحصول عليه فإنه يطلب منهم بيان للزواج كبديل من الصك”.

وأشار المصدر إلى إن “بعض المحاكم في المحافظات الأخرى لا تنظر في الدعاوى إلا بعد اكتمال وثائقها، وهذا يسبب العديد من المشاكل للمواطنين ما يدفعهم ذلك إلى محكمة دمشق”، ويذكر أن هناك مقترحاً لرفع عدد المحاكم الشرعية في دمشق إلى الضعف، نتيجة الضغط الكبير عليها، حيث كشف المصدر أن “المحكمة تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة وعددها 9”، وفي حال لم يتم الموافقة على زيادة عدد الغرف إلى الضعف فهناك مقترحاً بديلاً بأن يتم تقسيم الغرفة الواحدة إلى (ألف وباء) فيكون بذلك زيادة عدد القضاة إلى الضعف.

وبحسب المصدر، فإن سبب الضغط الكبير على الغرف الشرعية يعود إلى “نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم”، ويشار إلى أن زيادة عدد الغرف والقضاة تقصر من أمد التقاضي، وذلك بدلاً أن تؤجل الدعوى إلى شهرين أو أكثر، ما يجعلها تتم في غضون الأسبوع أو أكثر بقليل.