أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، التجربة الناجحة للمغرب في قضايا المرأة بفضل دستور 2011 التي يُعد "المرجع" بالنسبة لجميع المبادرات.
 
وأوضحت الحقاوي، خلال المنتدى المنظم على هامش الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة (9 - 20 آذار/ مارس) بمبادرة من جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية بشأن "وضعية المرأة العربية في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة"، أنَّ "دستور 2011 يضع الرؤية والإطار العام، ويمثل المرجع بالنسبة لجميع المبادرات" في قضايا المرأة.
 
وأكدت الحقاوي أنَّ مبدأ المساواة بين النساء والرجال رسخه دستور 2011، الذي تضمنت ديباجته أن المملكة المغربية تلتزم بـ"حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس"، مشددة على أنَّ المادة 19 من الدستور تدعو إلى أن "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، وأن "الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
 
واستعرضت الوزيرة "الاستراتيجيات والبرامج" المتجددة المطورة في المغرب لتحقيق المساواة، بناءً على مقاربة النوع وتقليص اللامساواة بين الجنسين، موضحةً أنَّه إلى جانب المؤسسات التقليدية، فإنَّ هناك آليات وطنية جديدة تهدف إلى مواكبة ومراقبة عملية تفعيل هذه البرامج، فيما تضطلع المؤسسات المالية الدولية بدور مهم في هذا الصدد.
 
وأشارت إلى الإطار الجديد للشراكة بين المؤسسات المالية الدولية والمغرب، والذي يقوم على "التحفيز مقابل الالتزام"، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، داعيةً إلى إقامة شراكة مسؤولة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية.
 
ومن المبرمج أن تناقش الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة، التقدم الذي تم تحقيقه في مجال تفعيل إعلان وبرنامج عمل بكين، 20 سنة بعد المصادقة عليه خلال المؤتمر العالمي الرابع للنساء، كما ستسلط هذه الدورة الضوء على التحديات الراهنة التي تؤثر على تنفيذ برنامج العمل، وكذا الفرص المتاحة لتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في برنامج التنمية لما بعد العام 2015.