أكّد وزير العدل والحريات مصطفى الرُميّد، الأربعاء، أنّ حالات زواج القاصرين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2013، بعد أنّ بلغت 35.152 زواجًا، في حين سجلت 18.341 زواجًا خلال 2004.
وأوضح الرُميّد، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 10 أعوام، على تطبيق مدونة الأسرة، أنّ حالات الطلاق شهدت ارتفاعًا كبيرًا في 2013، معتبرًا أنّ انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، عرفت وضعيته نوعًا من الاستقرار خلال 10 أعوام، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال 2010 بمجموع بلغ 22.452 رسمًا وأعلى معدل سجل خلال 2005 بمجموع بلغ 29.668 رسم طلاق.
وأشار إلى "تراجع حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي، حيث سجلت 2013 عدد حالات رسوم الطلاق الاتفاقي بلغ 14.992 رسمًا، بما نسبته 59,46% من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسمًا فقط بما نسته 7,44% من مجموع رسوم الطلاق".
وعرف تعدد الزوجات، حسب الرُميّد، نوعًا من الاستقرار خلال 10 أعوام، إذ سجل أكبر نسبة 2004 و2011 بما قدره 0,34% من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26% من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال 2012 و2013.
وبلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة في ربوع المملكة خلال 2013 ما مجموعه 8.702، وبلغ هذا العدد في العام ذاته، بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10.389 حالة صلح، وهو ما يعني أنّ المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18.491 أسرة خلال عام واحد فقط.
وتحدث الرُميّد عن المعوقات المادية والبشرية والتنظيمية التي اعترضت تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة والقوانين المتصلة بها، بعد 10 أعوام من إعلان تنزيلها، يضاف إليها الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي للمغاربة، "الذي حد من فعالية عدد كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة". مشدّدًا على أن المرحلة الحالية تقتضي حوار هادف بشأن واقع القضاء الأسري، والوقوف على أهم المكاسب والتراكمات الإيجابية، ورصد مكامن الخلل في أدائه، وتبادل وجهات النظر من أجل تشخيص وتحديد الإشكالات المطروحة.