طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض في المغرب بإنهاء التمييز الذي يحتوي عليه قانون الجنسية المغربي.

ويطالب الحزب بتعديل قانون الجنسية المغربي من خلال التنصيص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نص قانون الجنسية، خلافًا لما هو موجود الآن.

وبرَّر الاتحاد موقفه بكون إقصاء المرأة من حضورها في الصياغة اللغوية واللفظية لنص القانون يخلق واقعًا مختلاً بالنسبة للمرأة، ويرتب وضعيات ومراكز قانونية تتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد، الذي أسَّس مبدأ المساواة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في مجال اكتساب الجنسية بالنسبة لأزواجهم.

وبيّن الاتحاد موقفه، الذي سيقدمه قريبًا من خلال مقترح قانون لمناقشته في البرلمان، أنَّ الصيغة التي يوجد عليها قانون الجنسية المغربي تتيح فقط للمرأة الأجنبية المتزوجة من الرجل المغربي إمكانية اكتساب الجنسية المغربية دون الرجل الأجنبي المتزوج من المرأة المغربية؛ حيث لا يسمح له قانون الجنسية الحالي اكتساب الجنسية من خلال زوجته المغربية، وهذا ما اعتبره الاتحاد الاشتراكي بأنه يخلق وضعية اللامساواة في المراكز القانونية بين الرجل المغربي المتزوج من المرأة الأجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي.

ويذهب الاتحاد الاشتراكي أبعد من ذلك في الحكم على الصيغة التي يوجد عليها القانون الحالي للجنسية، عندما يعتبره بأنه "ينتهك مقتضيات الفصل الـ19 من الدستور المغربي الجديد"، الذي يشدِّد على ضرورة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق والالتزامات السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

ويطالب، بذلك، الاتحاد الاشتراكي بتغيير المادة الـ10 من الظهير الشريف بسنّ قانون الجنسية المغربية على النحو الذي يكون خاليًا من كل أنواع التمييز بين الرجل المغربي المتزوج من أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، من خلال التنصيص على ذكر المرأة في الصياغة اللغوية كلما ذكر الرجل والعكس صحيح.