كشف مصدر حكومي، أنَّد وزارة الاتصال المغربية أعدت مرسوم قانون ينص على الرفع من الحد الأدنى لأجور الصحافيين في المغرب، والزيادة في كتلة أجور العاملين في حقل الإعلام عمومًا.

وأكد المصدر في تصريح إلى "المغرب اليوم" أنَّ الوزارة أنهت إعداد هذا المرسوم وأحالته إلى الأمانة العامة للحكومة لتكييفه من الناحية القانونية قبل إحالته إلى المجلس الحكومي لمناقشته والمصادقة عليه.

وأوضح أنَّ الزيادة التي يرتقب أن تشهدها أجور الصحافيين في المغرب ستتكفل بها، حسب المرسوم، الحكومة المغربية وليس المقولات الصحفية.

وأضاف أنَّ المرسوم يوصي المؤسسات الصحافية بالرفع الأدنى من أجور الصحافيين من خلال تمكينها من دعم إضافي في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المؤسسات.

وأشار المصدر إلى أنَّ الزيادة في الدعم الحكومية المقدم هو الذي سيوجه للصحافيين، ما يعني أنَّ الرفع من الدعم الموجه للمؤسسات الصحافية سيكون مشروطًا بالرفع من أجور العاملين في حقل الإعلام.

وجاء المرسوم الذي أعدته الحكومة في الوقت الذي رفض أرباب المؤسسات الصحافية الرفع من الحد الأدنى لأجور الصحافيين، وبعد لقاءات عدة بين نقابة الصحافيين وناشري الصحف من جهة، ووزير الاتصال من جهة أخرى، في أعقاب النقاش الطويل الذي جرى حول قانون الصحافة والنشر الذي تستعد وزارة الاتصال إلى الإعلان عنه قريبًا.

 وخلصت المشاورات إلى أنَّ الحكومة سترفع من قيمة الدعم على أساس أنَّ الزيادة توجه من طرف المؤسسات الصحافية، الموقعة على الاتفاق مع الوزارة، إلى أجور الصحافيين.

ونوّه المصدر إلى أنَّ المرسوم جاء أيضًا استجابة للطلب الذي تقدمت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية ويقضي بالرفع من الحد الأدنى لأجور الصحافيين، مشيرًا إلى أنَّ الدعم الحكومي الذي تتلقاه المؤسسات الإعلامية في المغرب يُقدم وفق اتفاق بين وزارة الاتصال ونقابة ناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة في المغرب.