أعربت منظمة "الحرية الآن"المغربيَّة، المعنيَّة بالدفاع عن حرية الصحافيين، عن إدانتها لما اعتبرته "ترهيبًا" لصحافيين مغاربة، عن طريق أحكام جذريَّة بالقضاء.وثمّنت المنظمة اللقاء الذي عقدته مع المفوضة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 28 أيار/مايو 2014، معربةً عن ارتياحها لما تضمنه تصريحها الصحافي في 29 أيار من انشغالات ورسائل قوية للدولة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في المغرب، من ضمنها تلك التي عبر عنها الوفد خلال اللقاء، خصوصًا في مجال انتهاك حرية الصحافة والتعبير، وفي مقدمتها قضية المتابعة القضائية للصحافي علي أنوزلا التي اعتبرها التصريح إحدى حالات التضييق على الصحافيين.
وأكدت انشغالها بـ"وضعية الصحافي المعتقل تعسفًا مصطفى الحسناوي، مطالبةً الدولة المغربية بـ"إطلاق سراحه فورًا ودون قيد أوشرط، خاصة وأنّ فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي كان قد أصدر قرارًا في هذا الاتجاه قبل شهور، على غرار ثلاث معتقلين آخرين يتوفرون على قرارات مماثلة ولازالت الحركة الحقوقية تطالب بإطلاق سراحهم أيضًا".
واستنكرت المنظمة، في بيانها، الحكم الاستئنافي الصادر في حق الصحافي المغربي علي أنوزلا، الخميس 29 أيار، في قضية الدعوى المرفوعة ضده من طرف وزارة الداخلية، دون احترام شروط ومعايير المحاكمة العادلة وفي مقدمتها حقوق الدفاع. كما استنكرت الحكم القضائي الصادر ضد الصحافي توفيق بوعشرين، في ملف نزاع بشأن عقار سبق للقضاء أن قال كلمته فيه لصالح الصحافي ابتدائيًا واستئنافيًا وأمام محكمة النقض في 2009، فجرى إعادة فتح الملف ذاته أمام المحكمة الزجرية خارج نطاق القانون، مما يوحي بوجود نية الانتقام من الصحافي وتشويه سمعته، وهو ما يستوجب على وزارة العدل فتح تحقيق جدي في هذه القضية بحكم بروز مؤشرات بشأن توظيف للقضاء في هذا الملف للتضييق على المعني بالأمر.
وطالبت الدولة المغربيَّة، بالكف عن استغلال القضاء ضد الصحافيين في إطار محاكمات تنتهك فيها حقوقهم، خصوًا بعد اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعتهم في جنح الصحافة عوض قانون الصحافة.