أكد وزير الاتصال الجزائري، عبدالقادر مساهل، الثلاثاء، أن "فتح المجال السمعي البصري حق دستوري، والتزام من طرف رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة"، مضيفًا أن "مشروع القانون السمعي البصري، والذي سيعرض قريبًا على البرلمان بغرفتيه، سيحدد دور كل طرف، وفق ما هو معمول به في العالم".وأشار مساهل إلى أنه "قد تمت استشارة أهل الاختصاص في المجال السمعي البصري"، مؤكدًا على "أهمية إعطاء الإطار القانوني من أجل حماية الجميع".
وقال مساهل في تصريح للصحافة، على هامش أعمال الاجتماع السنوي الثاني للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت، أن "قطاعه عمد في إعداد مشروع هذا القانون للأخذ بعين الاعتبار ما هو جار في العالم في هذا المجال، كما تم استشارة أهل الاختصاص، وكل المهتمين بالسمعي البصري".
وفي رده على سؤال بشأن إنهاء اعتماد القنوات الخاصة في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أوضح الوزير أنه "سيتم برفقة المعنيين مباشرة معالجة الموضوع حالة بحالة"، مضيفًا أن "الأهم هو إعطاء الإطار القانوني من أجل حماية الجميع".
وتابع قائلًا، "الهدف من فتح المجال السمعي البصري يتمثل في إمداد المواطن بإعلام ذي مصداقية، وأن يحصل على معلومة دقيقة وحقيقية" مشيرًا إلى أن "القوانين التي ستصدر تصب في خدمة مجال السمعي البصري ومصلحة المواطن والبلاد".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد الماضي، صادق على مشروع متعلق بالنشاط السمعي البصري في الجزائر، وقد تم تحديد التدابير الجديدة لطرائق إنشاء وسائط السمعي البصري وإجراءاته, مع توضح مهام سلطة ضبط السمعي البصري المزمع إحداثها لتأطير نشاط المجال الوطني.
وجاء في بيان  مجلس الوزراء، أنه "تمت المبادرة بهذا القانون تطبيقًا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام والمؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير من العام 2012، والذي يتوخى طبقًا لأحكام الدستور, تكريس فتح المجال السمعي البصري الوطني عمليًّا أمام المبادرين الخواص".
وكان رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في أبريل/نيسان من العام 2011، أعلن عن جملة من القوانين في إطار الإصلاحات السياسية، من بينها: قانون الإعلام، وفتح المجال السمعي البصري.