أعلن مجلس نقابة الصحافيين في القاهرة، الإثنين، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتجميع الشهادات الموثقة، عن الانتهاكات والاعتداءات التي وقعت ضد الصحافيين والإعلاميين خلال الأحداث الأخيرة، وتوفير ما تتوصل إليه تلك اللجنة لجهات التحقيق القانونية وللمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل تلك الاعتداءات. ودان مجلس نقابة الصحافيين الاعتداءات كافة التي تعرض لها الصحافيين والإعلاميين، خلال الأيام الأخيرة، وتورطت فيها أطراف عدة، وطالب أجهزة الأمن بتحمل مسؤوليتها في توفير الحماية للصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم ومهمتهم في التغطية الميدانية للأحداث، لا سيما بعد أن فقدت الأسرة الصحافية والإعلامية عددًا من شهداء ومصابي الواجب، آخرهم الزميل أحمد عبدالجواد الصحافي في مؤسسة "أخبار اليوم" وعضو نقابة الصحافيين، والذي ستقوم النقابة بكل واجباتها تجاه أسرته.
وقرر المجلس، في بيان صحافي له، الإثنين، منح عضوية النقابة الشرفية لكل الصحافيين غير النقابيين، أسوة بالزميلين الراحلين صلاح الدين حسن وأحمد عاصم، وشدد على إدانته للتغطيات الإعلامية كافة المحلية والعربية والدولية المنحازة، بما وصفه بـ"شكل سافر"، والتي تتبنى جانبًا واحدًا من الأحداث، وتتجاهل الاعتداءات "الإرهابية" الخطرة التي يقوم بها مسلحون ضد الكنائس وأقسام وتجمعات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للشعب المصري، وتخريب عدد من المساجد التي تحصن فيها هؤلاء المسلحون، كما دان المجلس ما وصفه بـ"الأسلوب التحريضي الفجّ والتدليس الذي تتبعه إحدى الفضائيات العربية، والذي وصل إلي حد ارتكاب جرائم مهنية وجنائية يندى لها الجبين".
وطالب مجلس نقابة الصحافيين، وسائل الإعلام المصرية كافة، بـ"توخي الدقة والموضوعية والمعايير المهنية، وعدم استخدام لغة تحريضية تحضّ على الكراهية أو التمييز بين أبناء الوطن، والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة في هذه الظروف الحساسة، التي تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لإنقاذ مصر من الأزمة الراهنة"، فيما رفض بشدة التهديدات التي أطلقها تنظيم "الإخوان" بحق صحافيين وإعلاميين، والتي وصلت إلى حد إعلان قائمة بأسماء المستهدفين منهم، وإرسال تهديدات إلى صحافيين وإعلاميين آخرين، مشددًا على تضامن النقابة الكامل مع هؤلاء الزملاء في أي إجراءات قانونية يتخذونها.
ودعا المجلس جميع الزملاء، سواء أعضاء النقابة أو غير الأعضاء الذين يطلبون الحماية القانونية من النقابة، إلى الالتزام بواجبهم المهني فقط في تغطية الأحداث، وكشف الحقائق بحيادية وموضوعية كاملين، وعدم الخلط بين أرائهم ومواقفهم السياسية ودورهم المهني.
ورفض مجلس نقابة الصحافيين المصريين بشدة، أي تدخل أجنبي في شأن مصر الداخلي، لا سيما أن "هذا التدخل المنحاز يتجاهل بشكل تام جرائم العنف والإرهاب المنظم، الذي تقوم به جماعات معروفة ومحددة، ويوفر لها غطاءً دوليًا يُبرر ويُشجع على جرائمها، رغم أن معظم تلك الدول سبق واكتوت بنيران الإرهاب المنظم لتلك الجماعات"، موضحًا لجميع الزملاء وللرأي العام المصري، أنه أدى واجبه كاملاً تجاه جميع الزملاء النقابيين وغير النقابيين، الذين تعرضوا لاعتداءات، أو تم إلقاء القبض عليهم أخيرًا، وتدخل النقيب وأعضاء المجلس لدى السلطات المعنية لمتابعة التحقيقات والإفراج الفوري عن الزملاء المحتجزين، في حين جدد المجلس موقفه المنحاز إلى إرادة الشعب المصري، الذي عبر عنه ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين في كل المحافظات المصرية، يومي 30 حزيران/يونيو و26 تموز/يوليو 2013، ورفضت بوضوح تام "ديكتاتورية وفاشية حكم الأقلية".