أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور التزام الحكومة الثابت بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واعتزاز الأردن بحرية الصحافة فيه، مشيرا إلى حفاظ الأردن على تصنيف "حر نسبيا" ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطي وأضاف النسور في رسالة وجهها إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي "أن إغلاق الحكومة للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بالقنوات الدستورية كلها"، مؤكدا التزام المملكة بسيادة القانون.
 وأشار إلى "أن تخاذل الحكومة في إنفاذ القانون سيؤثر سلبا على أحد أهم المؤشرات الديمقراطية في المملكة".
وأكد في رده على رسالة بعثتها ماكينزي وأعربت من خلالها عن قلقها بشأن الحريات الصحافية في الأردن "أن الحكومة أمهلت المواقع الإلكترونية الإخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب أوضاعها"، مؤكدا أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وأن الشرط الوحيد هو أن يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحافيين الأردنيين التي تعد المظلة الرئيسة للصحافة في الأردن.
   وقال النسور إن 94 موقعا إخباريا إلكترونيا صوبت أوضاعها خلال المهلة، فيما صوب 15 موقعا آخر أوضاعهم بعد تطبيق القانون، وغير 50 موقعا وضعهم لتصبح مواقع عامة وليست إخبارية.  
   وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواقع الإخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة، ما يشير إلى أن قانون المطبوعات والنشر يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة، وأن الأردن كان أول بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.
   وقال النسور إن بعض التقارير والبيانات الدولية كانت غير حيادية حيث قامت بتهويل السلبيات وإهمال الجوانب الإيجابية لحرية الصحافة في الأردن.