كشفت أحدث البيانات المرتبطة في تسريبات أوراق بنما عن أسماء وتفاصيل الالاف من الشركات في الخارج، بما في ذلك اتهام 36 أميركيًا على الاقل بسوء التصرف المالي.

وتشمل قاعدة البيانات التي يمكن ايجادها بسهولة على الانترنت أسماء المدانين بالاحتيال أو بجرائم مالية أخرى، ويواجه 6 اميركيين دعوى قضائية في محكمة اتحادية في ولاية واشنطن لاستخدام شركة خارجية لتشغيل مخطط بونزي الذي كلف الالاف من الطبقة الوسطى بين الاندونيسيين ما يقرب من 100 مليون دولار، وقدم الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين الاسماء ونشورها على الانترنت، استنادا لكنز هائل من المعلومات التي اكتشفت في أموال الاغنياء والأقوياء في العالم.

وتحتوي الملفات التي ستصدر على معلومات حول الشركات والصناديق والمؤسسات المتهمة في 21 قضية بما في ذلك هونغ كونغ وولاية نيفادا الامريكية، وظهرت البيانات من مكتب المحاماة في بنما موساك فونسيكا الذي تعرض للاختراق، وكان من بين ال36 أميركي واحد ممول كونيتيكت مارتن فرانكل الذي أقر بانه مذنب في عام 2002 ب20 تهمة احتيال وتزوير لأوراق مالية ومؤامرات ابتزاز، وأصبح فرانكل معروفا بسبب نمط حياته المترفة التي تضمنت شراء مجوهرات وفراء فاخر وسيارات فاخرة وجند نساء من خلال الاعلانات في المطبوعات البديلة.

وجاء اسم المسؤول التنفيذي لشركة أوريغون أندور ويدورهورن في الاوراق، وقد أقر بأنه مذنب في تهمتين في قضية مرتبطة بواحدة من اكبر فضائح الشركات في تاريخ ولاية أوريغون.

ووردت من بين الاسماء الاميركية الاخرى اسم رجل الاعمال ليوناردو جوتشالك الذي يواجه تحقيقات جنائية منذ عقود من الزمن، ومع ذلك كان قادرا على فتح حساب من خلال شركة موسا فونسيكا، وكانت من بين الدعاوي واحدة تعود لعام 1994 التي رفعتها لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية ضده لتزويد المستثمرين بمعلومات كاذبة حول الاستثمار في النفط والغاز، وأدانته المحكمة في عام 2004 بالسجن لمدة 20 شهرا، وأمرته بدفع غرامة مالية، وفي عام 2010، عاد المدعون الاتحاديون في ولاية فيلادلفيا الى توجيه تهمة ضده لأنه كان جزء من مخطط لتضخيم أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وقاد رجال الأعمال روبرت ميركل مخطط بونزي مع ستة أخرين، وحكم عليه لمدة 13 عام بالسجن، واتهم بالاحتيال على أكثر من 4200 مستثمر أندونيسي لجمع أكثر من 175 مليون دولار، وخلال جلسة النطق بالحكم في عام 2011 أمر قاض اتحادي روبرت بالتخلي عن خاتم الماس الذي يملكه بقيمة 38 ألف دولار ولوحة اشتراها من ايطاليا بقيمة 27 ألف دولار.

واتهم رجل الأعمال من ولاية ميسيسيبي هارفي ميلا بعش المستثمرين في جزيرة نيفيس على البحر الكاريبي، واتهمت سيدة الاعمال من فيلادلفيا ماري باتن بالاحتيال للحصول على 6 مليون دولار، وخرمت ربل هولداي بحوالي 110 ألف دولار لبيع أوراق نقدية والاحتيال.

ويستطيع المستخدمون على الانترنت الوصول الى كل هذه الحقائق المسربة عن سجلات موساك فونسيكا، والتي تشمل الحسابات المصرفية وأرقام الهاتف والبريد الالكتروني، ووضع الاتحاد العام للمحققين الصحفيين المعلومات على الانترنت من أجل المصلحة العام، والتي تضمنت ايضا قاعدة بيانات حول الشركات التي تنشئ في الخارج، ولا يعتبر انشاء شركة في الخارج غير قانوني، ولكن أدلة على هذا السلوك تبدو غير قانونية، وتقول شركة موساك فونسيكا أنها تراقب القواعد التي تتطلب تحديد عملائها، ولكن نشطاء مكافحة الفقر يقولون أن هذه الشركات وهمية يستخدمها الاثرياء لحماية أموالهم من الضرائب أو لغسل الرشاوي والاختلاس وغيرها من اشكال الفساد.

واتفق أكثر من 20 اقتصادي أن الحكومات يجب أن تتأكد من أن السلطات تعرف أيا يملك هذه الشركات بحق، وتتأكد من تنفيذ القانون الوطني عليها، ويذكر أن أول ورقة سربتها الصحيفة الالمانية اليومية دويشته تسايتونج وتورط فيها أسماء 12 شخص من قادة العالم الحاليين والسابقين.

وأدت التقارير الى استقالة رئيس وزراء ايسلندا ديفيد غنلغسون بعد أن اتضج أنه وزوجته يملكان شركة في جزر العذراء البريطانية والتي تملك حصصا في بنوك ايسلندا الفاشلة، وواجه رئيس الوزراء البريطاني أيضا نقد بسبب شفافيته المالية وتساؤلات حول الشركات الخارجية التي أنشأها والده.

وذكر الاتحاد أن المقربين من الرئيس بوتين يملكون 2 مليار دولار في هذه الشركات، فيما نفى المتحدث باسم بوتين التقرير، وحث مئات الاقتصاديون زعماء العالم لانهاء حقبة الملاذات الضريبية بحجة أنه تفيد فقط الاغنياء والشركات متعددة الجنسيات وتعمل على زيادة عدم المساواة، وقال 300 اقتصادي في بيان نشرته منظمة أوكسفام أن الدول الفقيرة تواجه تهرب ضريبي أكبر، وتابعوا " كشفت أوراق بنما وغيرها من الفضائح الأخيرة الكثير من الطرق السرية المتوفرة للملاذات الضريبية والفساد والتي تقوض العدل، وبينما تعاني كل البلدان من طرق التهرب الضريبي لا ان الدول الفقيرة هي أكبر المتضررين، فهناك على الأقل 170 مليار دولار من الضرائب مفقود سنويا بسبب التهرب الضريبي."

وأتت الرسالة قبل أيام من قمة مكافحة الفساد في لندن، والتي ضمت سياسيين من 40 دولة فضلا عن ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولين وأدرجت العددي من الشركات التي وردت في أوراق بنما في أراضي ما خلف البحار البريطانية وجزر العذراء البريطانية ايضا.