نقضت محكمة الاستئناف الحكم بإدانة أنطوني فرانس صحافي جريدة "صن" من خلال الدفع لموظفين عموميين في إطار عملية "إلفدين"، واتُهم فرانس بأنه مذنب في مايو/ أيار العام الماضي بسبب المساعدة وتحريض ضابط شرطة في فرقة مكافحة الإرهاب على ارتكاب سلوك سيئ في وظيفة عامة، وحُكم عليه بالسجن 18 شهرا مع الاشتباه فيه لمدة عامين، وأمر بتنفيذ 200 ساعة في خدمة المجتمع، وبعد إعلان نتيجة الطعن بواسطة سيدة العدالة "هاليت" هنأه أنصار خارج المحكمة، وأضاف فرانس " من دواعي سروري إنهاء هذا الإجهاض الخطير للعدالة اليوم والسماح لي بإعادة بناء حياتي بعد 1379 يوما في الجحيم المُطلق".

وذكر ناشر جريدة "صن" في بريطانيا " اليوم تم إلغاء الحكم بإدانة أنطوني فرانس ونحن سعداء بانتهاء هذه الإجراءات، وفي غضون الخمس سنوات الماضية أدين 19 صحافيا من جريدة "صن" نتيجة عملية إلفدين، ولم يتم تأييد أي من هذه الإدانات"، وأوضحت المحكمة في حكمها المكتوب أنه كان يجب على القاضي في المحاكمة إعطاء توجيهات أكثر تفصيلا إلى هيئة المحلفين في منطقة معقدة من القانون، وأنه كان يجب أن يحظى المحلفون بمزيد من التوجيه بشأن كيفية تقييم خطورة الضرر الناجم عن المعلومات التي قُدمت إلى فرانس، وتعليمات أكثر تفصيلا عن كيفية تقييم المصلحة العامة، وأشار قرار المحكمة إلى أن التأثير التراكمي لانتقادات المحكمة يعني أن الإدانة كانت غير آمنة.
 
وجاء في الحكم " عند أخذ أي من هذه الانتقادات بمعزل فلم نكن لنصدر إدانة غير آمنة، ويجب علينا النظر في تأثيرها التراكمي وقراءة الملخص ككل"، وفي وقت لاحق من هذا الشهر بدأت النيابة العامة مراجعة سياستها بشأن ملاحقة الصحافيين في إطار عملية إلفدين، وأوضح بوبساتشويل المدير التنفيذي لجمعية المحررين أن القضية تُظهر أن الصحافيين بحاجة إلى مزيد من الحماية عند العمل في مجال المصلحة العامة، مضيفا " في معظم الحالات  التي يُدان فيها الصحافيين يقرّر أفراد الجمهور الذين يشكّلون هيئة المحلفين بوضوح أن الصحافيين كانوا يعملون من أجل المصلحة العامة، ويجب على الشرطة وجهاز الإدعاء الملكي التفكير بعناية قبل اتهام الصحافيين لإعلام الجمهور، حيث دُمّرت حياة البعض وفقدوا وظائفهم بسبب تحقيقات الشرطة الطويلة والمفرطة والمكلّفة بشكل كبير".