اعتبرت وزارة الاتصال المغربية، أنّ البلاغ الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، الخميس الماضي، المتعلق بحرية التعبير في المغرب غير منصف وغير مبرر ومعاكس لواقع حرية الصحافة، مُبينه أنه يقدم حالات معزولة بطريقة مشوهة

وتوصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، والواقع أنّ الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي تعززت باعتماد دستور جديد وصياغة مشروع مدونة للصحافة والنشر ساهمت بشكل كبير في تحسين عدد من مؤشرات حرية الصحافة وتدعيم بيئة سياسية وقانونية واقتصادية ملائمة؛ لإرساء ممارسة حرة ومستقلة للصحافة، مع تعزيز انفتاح المغرب على وسائل الإعلام الأجنبية.

وقدمت وزارة الاتصال سبعة توضيحات، منها أنه من الناحية المنهجية فإن منظمة مراسلون بلاد حدود لم تكلف نفسها عناء الاتصال بالسلطات المغربية واقتصرت فقط عل تقديم رواية واحدة لأحداث معزولة.

وفيما يرتبط بفريق صحفيي قناة "فرانس 24"، أوضحت الوزارة أنه تم توقيفهم الجمعة، أثناء التصوير بدار ضيافة في الرباط، دون التوفر على الرخصة المطلوبة ولا على بطاقات اعتماد.

وبخصوص اللقاء الدولي حول صحافة التحقيق الذي نظمته مؤسسة فريدين ناومن الألمانية، أكدت الوزارة عدم صدور قرار رسمي بمنعه، أما بخصوص الحالة المثارة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، يضيف المصدر الحكومي، أنها توجد حاليًا في يد القضاء وتمتنع السلطات التنفيذية عن التدخل في القضاء؛ تفعيلًا لمبدأ فصل السلط لكن مع الحرص على تمتيع هذه الحالة بضمانات المحاكمة العادلة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابع عن قرب هذه الحالة.

وأكدت وزارة الاتصال المغربية، انفتاحها واستعدادها للتفاعل مع ملاحظات أو طلبات الحصول على معلومات الصادرة عن المنظمات الفاعلة في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة حول العالم وضمنها منظمة مراسلون بلاحدود؛ بهدف إعطاء صورة كاملة عن واقع الصحافة في المغرب بعيدًا عن أي مقاربة انتقائية وغير متوازنة وغير عادلة، وبشكل يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز حرية الصحافة.