أعلنت وزارة الاتصال المغربية، أنَّ لجنة بطاقة الصحافة المنصوص على تشكيلتها ومهمتها  بمقتضى المادة السادسة من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وعقدت اجتماعين وانكبت خلالهما على الدراسة المستفيضة  للملفات المعروضة على أنظارها، والتي بلغ عددها 2371 ملفًا، وذلك في إطار الاحترام الدقيق للمعاير المهنية والضوابط القانونية، وبروح من الجدية والمسؤولية والشفافية.

وأفاد المصدر الحكومي، بأنه على إثر ذلك، قررت اللجنة الموافقة على 1713 طلبًا، للحصول على بطاقة الصحافة برسم عام 2015، بعد ثبوت استيفائها للشروط القانونية المطلوبة كلها.

وتتضمن 758 بطاقة للقطب الإعلامي السمعي البصري العمومي والإذاعات الخاصة و170 بطاقة لوكالة المغرب العربي للإنباء و476 بطاقة للصحف اليومية و106 بطاقة للجرائد الأسبوعية و37 بطاقة للمطبوعات الشهرية و53 بطاقة للجرائد الجهوية و36 بطاقة للمواقع الإخبارية الإلكترونية المنشأة بصفة قانونية و17 بطاقة لوكالات الإنتاج السمعي البصر، وأخيرًا 60 للصحفيين المستقلين.                     

وقالت وزارة الاتصال، إنه تم إلى 12 مارس/ آذار الجاري، تسليم ما مجموعه 1633 بطاقة، بينما يجري تسليم الباقي بكيفية مسترسلة.

واعتبرت اللجنة أنها لا تستوفي الشروط القانونية كلها المنصوص عليها في المادة الخامسة والمادة السادسة من المرسوم التطبيقي الصادر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، والمتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في المغرب.

وقررت دعوة أصحابها إلى استكمال الوثائق القانونية جميعها اللازمة في أقرب الآجال، علمًا أنَّ ما يناهز 330 شخصًا يتقدمون لأول مرة بطلب الحصول على بطاقة الصحافة.

وتابع البلاغ الوزاري، "بكل مسؤولية وشفافية، نعلن فتحت المجال لتقديم أي طعن أمام لجنة بطاقة الصحافة، بالنسبة لأصحاب الطلبات التي لم تتم الاستجابة إليها، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 16 آذار/مارس إلى 15 نيسان/أبريل 2015، بعد توصل المعنيين بالأمر بالرفض المعلل لطلباتهم".