دعت اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي المغربي علي أنزولا، المتابع منذ عام بقانون "مكافحة الإرهاب"، إلى وقف ما وصفته بـ"المسلسل العبثي"، ورفع الحجب التعسفي عن الموقع الإلكتروني "لكم"، الذي كان يديره.
وطالبت اللجنة، في بيان الأربعاء، السلطة بـ"احترام القانون، ووضع حد للدعوى المرفوعة ضد أنوزلا، عبر توقيف هذا المسلسل العبثي الذي يفضح مجددًا الوضع المتردي للقضاء"، حسب تعبيرها.
ويأتي هذا البيان تزامنًا مع الذكرى الأولى لاعتقال علي أنوزلا، في 17 أيلول/سبتمبر الماضي، في الرباط، لنشر موقعه "لكم" المستقل، بنسختيه العربية والفرنسية، رابط شريط فيديو منسوب لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، حمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد"، يدعو شباب المغرب إلى "الجهاد" وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة.
ويلاحق أنوزلا بتهمة ارتكاب "جرائم تقديم المساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالاً إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكوّن جريمة إرهابية".
وأرجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا، قرب العاصمة الرباط، في 20 أيار/مايو الماضي، للمرة السادسة على التوالي، محاكمة الصحافي علي أنوزلا، إلى تاريخ غير محدد.
وكتب علي أنوزلا مقال رأي، الأربعاء، عن ما يتعرض له، قال فيه أنّ "الصحراء التي فرض عليّ عبورها طيلة عام كامل، أنام فيها شارد الذهن، وسيف ديمقليس المسلط على القضاء معلق فوق رأسي، كانت أشد قرًا وحرًا على نفسي، لأنّ حريتي صارت مقيدة إلى أجل غير مسمى، وحظر علي مغادرة التراب المغربي دون قرار قضائي".
واعتبرت لجنة التضامن أنّ التأجيل المتكرر لمحاكمة أنوزلا "أسلوبًا يثير العديد من التساؤلات لعل أبرزها مدى جدية القضاء، كما يثير مخاوف تكرار حالة ملفات سياسية سابقة، والتي تعاملت في شأنها الدولة بالتسويف والمماطلة".
يذكر أنَّ الحكومة المغربية قد رفعت دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية "الباييس"، التي كانت أول من نشر رابط الفيديو الذي اعتقل وتوبع علي أنوزلا بسببه، لكن القضاء الإسباني رفض الدعوى المرفوعة.