أكَّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في كلمة له، خلال ندوة دولية بشأن "السياسات العمومية، وتنظيم قطاع الصحافة، في المغرب"، على "ضرورة إصلاح المنظومة القضائية، من أجل استكمال إصلاحات الجيل الثالث، في قطاع الإعلام والصحافة"، موضحًا أن "مواكبة الإصلاح القانوني لمنظومة الصحافة يتطلب أيضًا على المستوى المؤسساتي تقوية هيئات الضبط، والتنظيم الذاتي، المكونة من المهنيين، مثل لجان الأخلاقيات داخل المقاولات الصحافية أو لجان المعايير، والتي تبت في النزاعات المهنية الصرفة".
ونفى الوزير، أن "يكون للحكومة المغربية، أي مشكلة في التعامل مع التقارير الدولية"، مشيرًا إلى "أنه في الآونة الأخيرة، صدر أكثر من 12 تقريرًا دوليًّا، ومن ضمنها التقارير المتعلقة بوفيات الأمهات، والقضاء، والتنافسية، والإنترنت، والنوع، والرشوة، وتقرير منظمة "أيريكس" الخاص بالإعلام، وهي تقارير تعاطت الحكومة المغربية، معها بمسؤولية".
وأبدى الخلفي، "تحفظه على 5 تقارير أخرى، اعتبرتها الحكومة غير منصفة، أبرزها تقرير "الخارجية" الأميركية الخاص بحقوق الإنسان، وتقرير "مراسلون بلا حدود، الخاص بحرية الصحافة، وتقرير "فريدوم هاوس"، وتقرير "هيومن رايتس ووتش"، الخاص بالهجرة".
وبشأن استقلالية الإعلام في المغرب، قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعود إلى الوراء، وأن نتصور تدخلًا من السلطة التنفيذية في الإعلام، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن أن تأول استقلالية الإعلام بأن يصبح خارج مراقبة الهيئات التي أرساها الدستور؛ ممثلة في "الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، وهي الهيئة المُخوَّلة حصريًّا بالمراقبة".
واستعرض الخلفي، "التوجهات الكبرى لإصلاح قطاع مهنة الصحافة في المغرب، والتي مثلها في إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعويضها بعقوبات بديلة، وإرساء آليات ديمقراطية ومستقلة للتنظيم الذاتي تعزز من استقلالية الصحافي، وجعل منع الصحف أو حجب المواقع الإليكترونية اختصاصًا حصريًّا للقضاء، وتحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإليكترونية، وضمان حرية الوصول إلى المعلومة".