القاهرة – أكرم علي، محمد الدوي تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشورى، الإثنين، أعضاء لجنة الـ50  لتعديل الدستور، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا لاستخراج التصريحات الخاصة لدخولهم للمجلس. وأعدت الأمانة العامة للمجلس مجموعة من الوثائق الدستورية والتشريعية، لتكون تحت نظر السادة الأعضاء، مؤكدة "وضع إمكاناتها الفنية والتكنولوجية كافة تحت تصرف اللجنة، تمكينًا لها من أداء رسالتها السامية". وكان قد أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة الـ 50، التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور، والتي يشارك فيها عن الأزهر مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والمستشار القانوني لشيخ الأزهر المستشار محمد عبدالسلام، الأستاذ في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الدكتور عبدالله مبروك النجار.
وعن الكنيسة أسقف طنطا وتوابعها الأنبا بولا، وعن بطريركية الأقباط الكاثوليك الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، وعن الطائفة الإنجيلية القس الدكتور صفوت البياضي.
ويمثل الشباب عن "تمرد" محمد عبدالعزيز ومحمود بدر، وعن ائتلاف "شباب الثورة جبهة 30 يونيو" أحمد عيد وعمرو صلاح.
وعن اتحاد الكتاب المصري رئيس الاتحاد محمد سلماوي، أما عن اتحاد النقابات الفنية المخرج السينمائي خالد يوسف، وعن قطاع الفنون التشكيلية الفنان التشكيلي محمد عبلة، وعن المجلس الأعلى للثقافة الشاعر سيد حجاب.
ومن العمال رئيس الاتحاد العام جبالي المراغي، ورئيس الاتحاد القومي أحمد خيري، أما عن الفلاحين فيمثلهم نقيب الفلاحين العام محمد عبدالقادر، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني ممدوح حمادة.
و عن كل من:
المحامين سامح عاشور
الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم
المهندسين رئيس نقابة المهندسين الفرعية في القاهرة أسامة شوقي
الصحافيين نقيب الصحافيين ضياء رشوان
الغرف السياحية رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات
الغرف الصناعية مستشار وزارة الصناعة الدكتورة عبلة محي الدين عبداللطيف
الغرف التجارية رئيس الاتحاد أحمد الوكيل
اتحاد طلاب مصر رئيس الاتحاد محمد مصطفى بدران.
وعن الاتحاد العام للجمعيات نائب رئيس المجلس الدكتور طلعت عبدالقوي.
عن المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي
عن المجلس القومي للأمومة والطفولة الدكتورة عزة محمد سعيد العشماوي
عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة منى ذوالفقار
عن المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة قناة السويس الدكتور أحمد محمدين
عن متحدي الإعاقة الدكتور حسام المساح
عن القوات المسلحة اللواء محمد مجدالدين بركات
عن الشرطة مساعد الوزير للشؤون القانونية اللواء علي محمد عبدالمولى
عن التيار الإسلامي نائب رئيس حزب "النور" الدكتور بسام الزرقا، والقيادي الإخواني السابق الدكتور كمال الهلباوي
عن التيار الليبرالي رئيس حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي، ورئيس الحزب "المصري الديمقراطي" الدكتور محمد أبوالغار
عن التيار اليساري نائب رئيس حزب "التجمع" حسين عبدالرازق
عن التيار القومي رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي
ومن الشخصيات العامة الدكتور مجدي يعقوب وعمرو موسى، والدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور جابر جاد نصار والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور سعدالدين الهلالي والدكتورة هدى الصدة والدكتور محمد غنيم وحجاج أدول ومسعد أبوفجر.
وبموجب القرار، فإن اللجنة تختص بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة الخبراء العشرة، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أية مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يومًا من تاريخ أول اجتماع لها، والمقرر في 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وتختار اللجنة رئيسًا ونائبًا أو أكثر، ومقررًا للجنة، وتحدد بنفسها القواعد المنظمة لعملها، والضمانات الكفيلة لإجراء الحوار المجتمعي.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتعقد جلساتها في مجلس الشورى، وتشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية، وتمثل لجنة الخبراء العشرة في اجتماعات اللجنة لشرح وجهة نظرها، دون أن يكون لهم صوت معدود، وتصيغ اللجنة المواد النهائية بمساعدة من ترتئيه اللجنة.
وقد شهد قرار الرئيس المصري المؤقت بتشكيل وإعلان أسماء أعضاء لجنة الـ 50 لتعديل الدستور المعطل، نوعا من الانقسام بين القوى السياسية في مصر، بحيث اعتبرها البعض "منصفة ومثالية"، فيما اعتبرها البعض الآخر "محصورة على شخصيات بعينها وتجاهلت أطراف أخرى".
ورصد "العرب اليوم" ردرود فعل القوى السياسية في ما يخص التشكيل الجديد للجنة الـ 50 المسؤولة عن تعديل الدستور المعطل.
وانتقد "تكتل القوى الثورية"، في بيان صحافي، الإثنين بشدة "تشكيل لجنة الـ 50"، مؤكدًا أن "اللجنة تحوّلت للجنة مجاملات خاصة للشباب وكأن الثورة لم تكن"، وتساءل التكتل "ما معنى أن يتم اختيار محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ممثلين لحملة "تمرد" واللذين تم اختيارهما من أكثر من جهة وممثلين في مركز القومي لحقوق الانسان وعمر صلاح ومحمد عيد من مؤسسي حزب "الدستور" من داخل اللجنة".
وأشارالتكتل إلى أن "هذا يعني استمرار مجاملة حركة "تمرد" وحزب "الدستور"، وكأنهما فقط هما الثورة، وكأنهما هما فقط من قاما بالموجة الثالثة في 30 حزيران/ يونيو".
وقال محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية محمد عطية، في البيان: كان لابد من الاكتفاء بشخص واحد يمثل حملة "تمرد" وفردًا من حزب "الدستور"، ولكن إقصاء معظم شباب الثورة ومصابين الثورة وأهالي الشهداء، ولكن "تمرد" حالة ثورية وانتهت بعد 30 حزيران/ يونيو، ولا يمكن قبول المجاملات، فهو أمر مرفوض شكلا وموضوعًا، وهذا ليس له علاقة بالمُنتج النهائي الذي ستخرج به اللجنة، فنحن لم نطلع عليه بعد''.
ومن ناحيته، أعرب حزب "النور" عن "استيائه وعدم رضاه عن تشكيل لجنة الـ 50 لتعديل الدستور"، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" شريف طه أن "اللجنة قامت بتهميش دور التيار الإسلامي"، مضيفا أن "الحزب أعرب، في بيان سابق عن اعتراضه على تشكيل لجنة الـ 50، وأنها همشت حصة الأحزاب السياسية والإسلامية على وجه الخصوص".
وقال طه، في بيان صحافي، في وقت متأخر من مساء الأحد: رغم ذلك لم يأت تشكيل اللجنة ملبيًا لهذا الحد الأدنى، بحيث أن اللجنة لم تضم سوى شخص واحد فقط من الأحزاب الإسلامية هو نائب رئيس حزب "النور" الدكتور بسام الزرقا، في حين أن الشخص الثاني الممثل للأحزاب الإسلامية في اللجنة وهو الدكتور كمال الهلباوي لا يمثل الأحزاب الإسلامية".
وأشار شريف طه إلى أنه "لم تتم مراعاة تعويض حصة الأحزاب الإسلامية من الشخصيات العامة، مما يعني أن هناك تجاهلا وإقصاء للتيار الإسلامي".
وأوضح طه أن "اللجنة شهدت أيضًا غيابًا واضحًا لرموز شباب 25 كانون الثاني/ يناير، مما يثير الشكوك بشأن موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 حزيران".
في حين أكد المتحدث باسم "التيار الشعبي" حسام مؤنس، أن "تشكيل لجنة الخمسين ملائم جدًا، وأن أغلب الاختيارات جاءت من بين ترشيحات القوى السياسية المختلفة"، لافتا إلى أن "التشكيل الحالي ضم أغلب التيارات الممثلة في المجتمع".
وأضاف مؤنس، في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن "التشكيل الحالي ليس نهاية المطاف، بل أن المنتج الذي سيخرج عن اللجنة هو معيار مقياس نجاح اللجنة"، قائلا: إن التيار سيتواصل مع عدد من الشخصيات الموجودة داخل اللجنة لتقديم مقترحاته.
كما أشاد عضو جبهة "الإنقاذ الوطني" محمد عبد اللطيف بـ "تشكيل لجنة الـ 50 لتعديل الدستور"، قائلا "نعلق الكثير من الآمال على هذه اللجنة، بما فيها من رموز مصرية مشرفة تمثل التيارين الإسلامي والمسيحي".
وأكد عبد اللطيف أن "التشكيل الجديد جيد ومتوازن، وإن كانت الغلبة فيه جاءت لصالح أحزاب "جبهة الإنقاذ"، التي يمثلها رئيس الوزراء وبعض المستشارين حوله، والقليل من الملاحظات فيما يخص عدم تمثيل النساء بالدرجة الكافية، إضافة إلي غياب تمثيل النقابات العمالية المستقلة والمصريين في الخارج".
وفي السياق ذاته، طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" بـ "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان من لجنة الـ 50 المكلفة بإعداد الدستور الجديد للبلاد، بالنص في مواد تمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني وإلغاء المرجعية الدينية للأحزاب والفصل بين الدين والعمل الدعوي والاجتماعي وبين السياسة، لمنع تكرار ما حدث في مصر من صراع بين الدولة المصرية وجماعة "الإخوان" وأحزاب الإسلام السياسي وإدخالها للبعد الديني منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير وثورة 30 حزيران/يونيو".
ودعا الخبير الحقوقي المشرف على مرصد الحريات في المؤسسة عماد حجاب، في بيان صحافي الإثنين، إلى "ضرورة النص في مواد الدستور الجديد على احترام الأحزاب في عملها لقواعد الدولة المدنية وتطبيق مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في عملها وعدم ممارسة أية أعمال لها علاقة بالدين في نشاطها السياسي احترامًا لقدسيته".
وطالب حجاب لجنة الـ 50 بـ "إيجاد نص مؤقت لمدة 10 أعوام، يتعلق بالعدالة الانتقالية والتشريعات الواجبة لها في المسائلة والمحاسبة والإنصاف وجبر الضرر في ملف الماضي لانتهاكات حقوق الإنسان، لحين انتهاء مصر من طي صفحة الماضي وإجراء إصلاحات مؤسسية في هذا الإطار". وشدد على "ضرورة النص في الدستور على حرية التنظيم والعمل والاستقلالية لمؤسسات العمل الأهلي والنقابات المهنية والعمالية ومنع التدخل في شؤون إدارتها ودعم الحكومة لها".