الرباط – محمد عبيد كشفت مصادر برلمانيّة عليمة لـ"المغرب اليوم"، مساء الخميس، أنّ الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، مجلس المستشارين، أسقطت في جلسة عموميّة، مشروع القانون المالي لعام 2014، بعد أن صوّتت ضدّه فرق المعارضة المشكّلة من رؤساء الغرف الاقتصادية، التي تشكل أغلبية المجلس، وذلك بعد معارضة 87 مستشارا برلمانيا، في مقابل 33 مستشارا برلمانيا.
وقالت المصادر ذاتها، إنه ستتم إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم رفضه في مجلس المستشارين، في إطار قراءة ثانية، على مجلس النواب الذي تتوفر فيه الحكومة على الأغلبية المريحة عكس الغرفة الثانية.
وعن أسباب إسقاط مجلس المستشارين لقانون المالية، إذ اعتبرت فرق المعارضة في المجلس، أن الحكومة لم تقدم أجوبة واضحة ومقنعة بشأن العديد من الأسئلة التي أثارتها بخصوص عدد من القضايا ذات الأهمية.
في الوقت الذي ترى فيه الحكومة، أنها تفاعلت بكيفية إيجابية مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، مؤكدة أن هذه الفرق فوتت فرصة المصادقة على مشروع قانون مالي يدعم السياسات الاجتماعية ويضع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازنات في مقدمة أولوياته، حسب تعبير منشور رسمي صادر عن الحكومة.