أعلنت الرئاسة الجزائرية، الاثنين، أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، غادر المستشفى في ألمانيا، وسيعود للجزائر في الأيام القادمة، وأضافت الرئاسة الجزائرية في بيان أن تبون (75 عاما)، الذي كان قد أصيب بمرض كوفيد-19 "يواصل ما تبقى من فترة النقاهة" بعد مغادرته المستشفى، وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، الأحد، أن الرئيس الموجود في ألمانيا منذ أكثر من شهر، "أنهى بروتوكول العلاج" من فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.

ويُعالج الرئيس الجزائري منذ 28 أكتوبر في مستشفى ألماني متخصّص، حيث تم نقله بعد أيام من العزل الصحي بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا لدى موظفين في الرئاسة.وغاب بذلك تبون بسبب المرض عن تدشين جامع الجزائر، كما غاب عن الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في الأول من نوفمبر، وشهد نسبة مقاطعة هي الأكبر في تاريخ الجزائر.

يمر الأحد شهر كامل على تاريخ إعلان الرئاسة الجزائرية نقل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا لإجراء "فحوصات طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي"، وبحسب تصريحات كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، فإن الحالة الصحية للرئيس في تحسن كبير، وأن تاريخ عودته لمواصلة مهامه الدستورية ما هي إلا مسألة أيام، وقد صرح رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل خلال جلسة بالمجلس أن "الرئيس سيعود قريبا".
وجاء في آخر بيان للرئاسة بخصوص صحة الرئيس أن "الفريق الطبي المرافق يؤكد أن رئيس الجمهورية أنه أنهى بروتوكول العلاج الموصي به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول"، وخلال الفترة الماضية نشرت الرئاسة العديد من البيانات التي تشير إلى تلقى الرئيس برقيات رسمية من رؤساء كبار الدول الذين تمنوا الشفاء العاجل له، ومن بين أبرز البرقيات التي حملت دلالات على تماثل الرئيس للشفاء، تلك التي أرسلتها المستشارة الألمانية أنغلينا ميركل والتي اعتبرتها الرئاسة والصحافة المحلية مؤشرا على تماثل الرئيس للشفاء في ألمانيا.

 وبينما تبدو السلطة متفائلة لتحسن حالة الرئيس الجزائري الصحية، وتتوقع عودته قريبا، بدأ الشارع يطرح تساؤلات بشأن "استمرار غياب تيون"، وأصبحت القضية مثارا للشائعات، ويعتبر المحللون أن طريقة تعامل الإعلام المؤسساتي مع الحالة الصحية للرئيس، كانت سببا أساسيا في فتح الأبواب لانتشار الشائعات، حيث استغلت بعض المواقع الناطقة باللغة الفرنسية تلك الحالة لنشر تقارير وصفت محليا بـ"الأخبار الكاذبة والمضللة" والتي تريد ضرب استقرار البلاد وزرع البلبلة عبر استغلال مرض الرئيس.

وقد تحدث رئيس مجلس الأمة صراحة عن في تلك النقطة، مشيرا إلى أن "هناك أناس في الخارج يحملون بوقا ضد الجزائر ويستغلون فرصة مرض الرئيس في الترويج لمعلومات مغلوطة"،وقال قوجيل:"إننا بالفعل في حرب إعلامية، وأن قوة الجيش الوطني الشعبي تكمن في المحافظة على أمن واستقرار الوطن".

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر الدكتور زهير بوعمامة أن التحركات الأخيرة ليست صدفة، وهي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، وقال: "هناك أطراف تستغل الحالة الصحية للرئيس لتصوير المشهد على أنه يتجه نحو الهشاشة وذلك بالنظر إلى التوقيت السياسي" وأضاف: "صحيح التاريخ ليس كله مؤامرة ولكن البلاد مستهدفة لمواقفها".

وتثير مسألة معالجة الرئاسة لملف مرض الرئيس إعلاميا الكثير من علامات الاستفهام، ويرى المتابعون للمشهد السياسي أن الأمر يوحي بأن السلطة لا تريد التعلم من أخطاء الماضي وتسأل بوعمامة: "لماذا تغيب المعلومة بما يوحي أن هناك حالة ارتباك من خلال الاعتماد على الصياغات المبهمة والتي تفتح الأبواب لانتشار الإشاعات؟".

ويرى الكاتب الصحفي الجزائري أمين بلعمري، أن الوضع في الجزائر اليوم حساس وهناك أطراف تحاول تأجيجه من خلال الترويج للشائعات التي تهدف لخلق حركات احتجاجية جديدة بعيدا عن الحراك الشعبي مستغلة طريقة معالجة السلطة لملف مرض الرئيس من الناحية الإعلامية لخلق جو من الانقسام في الشارع.

وبين من يرى أن السلطة تقوم بتزويد منتظم للرأي العام بالمعلومة ومن يرى أن هناك تقصيرا، قال بلعمري: "هناك من يطرح السؤال: لماذا لا يتم نشر صورة للرئيس أو فيديو لوضع حد للشائعات؟"، ويعيش الشارع الجزائري على وقع الكثير من الأسئلة التي تحاصر صحة الرئيس تبون، في ظل شح المعلومات المتاحة والتي بالكاد توضح طبيعة المرض ومستوى استجابته للعلاج.

ويرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهديل أن الحالة الصحية للرئيس طرحت الكثير من الأسئلة، وقال لسكاي نيوز عربية: "هناك حقيقة لا يمكن أن نتجاوزها وهي أن هناك خللا في العملية الاتصالية عموما لا سيما أثناء الأزمات وهو أمر راجع في العديدة من المرات إلى حالة الارتباك ونقص في التكوين الخاص بالاتصال المؤسساتي".

وأضاف بوهديل: "شح البيانات الرسمية فسح المجال للإشاعات رغم أنه لا يمكن أن ننكر وجود عملية اتصالية اليوم على خلاف ما كنا نعيشه في الماضي من تعتيم تام ومركزية المعلومة".

ورغم طول مدة رحلة علاج تبون من فيروس كورونا إلا أن الوضع على الصعيد الميداني يسير بوتيرة عادية حيث تواصل الحكومة عملها وفق خطة الطريق لمواجهة الجائحة، وقد أصدر الوزير الأول عبد العزيز جراد العديد من القرارات تنفيذا لتوصيات الرئيس في هذا الاتجاه.

كما أعلنت السلطة عن انطلاقها في تحضير قانون الانتخابات، استعدادا استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات المجلس والانتخابات المحلية وذلك بعد قيام المجلس الدستوري بالمصادقة على نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد.

وتزامن غياب الرئيس مع عدة أحداث هامة عرفتها البلاد، بداية بتدشين المسجد الأعظم الذي كان حدثا رمزيا كان يحلم الرئيس بحضوره، كما غاب الرئيس لذات الأسباب عن حضور احتفالات الجزائر بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورة أول المجيدة، وهو بذلك يعد أول رئيس يغيب عن حضور حدث تاريخي بهذا الحجم.

غير أن غيابه عن يوم 1 نوفمبر الذي خصص للاستفتاء على الدستور، كان أبرز الحلقات حساسية، حيث يرى المتابعون أن غياب الرئيس مقابل توكيل عقيلته لأداء الواجب الانتخابي، أثر كثيرا على نسبة الإقبال الشعبي على هذا الموعد (نسبة الإقبال 23.7 بالمئة، 66.8 صوتوا بنعم)، خاصة وأن مشروع الدستور يعتبر أهم مشروع سياسي عرضه الرئيس.

لكن أكثر الأسئلة إثارة للجدل هي تلك التي تتعلق بالقراءة الدستورية للحالة الصحية للرئيس، ومدى تشابه الوضع الحالي من الناحية القانونية بالفترة الأخيرة التي حكم فيها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للجزائر والتي انتهت بتطبيق المادة 102 من الدستور بالنظر لحالته الصحية.

ولحد الساعة لا توجد دعوات حقيقة في الجزائر تطالب بتطبيق تلك المادة، حيث يسود المشهد الجزائري نقاش إعلامي في ظل صمت المجلس الدستوري، وقد صادق هذا الأخير على نتائج الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد إلا أن العمل به لا يزال غير ساري المفعول وهو مرهون منذ شهر بتوقيع الرئيس لينشر لاحقا في الجريدة الرسمية.

ويصف الخبير الدستوري عامر رخيلة الوضع من الناحية القانونية بـ"التقاعس في تطبيق الدستور"، وقال لـسكاي نيوز عربية: "لا يمكن بأي حال من الأحوال الانطلاق في احتساب فترة الـ45 يوما التي ينص عليها الدستور من دون اجتماع المجلس الدستوري.

وأشار رخيلة إلى أن تواجد الرئيس لمدة شهر في ألمانيا للعلاج يحتم على المجلس الدستوري الاجتماع العاجل للفصل في الحالة القانوني نظرا لأن الأمر يتعلق بأهم منصب في الدولة والذي بسببه توقفت الحياة الدستورية والسياسية في البلاد والاستمرار في تجاهل المجلس للأمر يعد حسب الخبير وضعا غير دستوري.

وتسير الجزائر اليوم وفق دستور 2016 وهو أمر يفرض دخول البلاد في مرحلتين الأولى في تطبيق المادة 102 عبر إعلان مرحلة انتقالية مدتها 45 يوما تستند لخبرة طبية وفي حال تثوب استمرار عجز الرئيس عن أداء مهامه يتم استدعاء الهيئة الناخبة في فترة لا تتعدى 90 يوما.

وأكد رخيلة أنه خلافا للمواد القانونين فإنه لا يوجد تحديد فترة زمنية لتوقيع الرئيس على الدستور إلا أن التقاليد المعمول بها في الجزائر فإن الأمر لا يتجاوز الأسبوع عقب مصادقة المجلس.

وتعرض الرئيس تبون لوعكة صحية بتاريخ 24 أكتوبر 2020، حيث أعلنت الرئاسة أنه يخضع لفترة من الحجر الطوعي لمدة 5 أيام، قبل أن تفاجئ الرأي العام ببيان جديد أشارت فيه إلى نقل الرئيس إلى المستشفى العسكري بعين النعجة بالعاصمة، وعلى إثر ذلك تم نقله على جناح السرعة إلى أحد أكبر المستشفيات العسكرية في ألمانيا في إطار ما وصفه بيان الرئاسة "إجراء فحوصات طبية معمقة".

ولم تعلن الرئاسة رسميا عن إصابة الرئيس بفيروس كورونا إلا يوم 3 نوفمبر، أي بعد أسبوع من سفره إلى ألمانيا.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

أعمال قمّة مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة السعودية ومشاركة ترامب
الحكومة الإثيوبية تُعلن السيطرة على بلدة جديدة في إقليم تيغراي