أكَّد رئيس حزب "العدالة والبناء"، محمد صوان، أن "كل من يعمل على تعطيل الدستور، أو تجميد عمل الحكومة، أو حل المؤتمر الوطني العام، هو منقلب على الشرعية"، داعيًا إلى "الابتعاد عن الاحتكام للسلاح كوسيلة للحكم". وأوضح صوان، في مؤتمر صحافي، عقده الأربعاء في طرابلس، بشأن رؤية حزب "العدالة والبناء" تجاه عدد من الملفات العالقة من بينها الأزمة الدستورية، وأداء الحكومة، وعمل لجنة فبراير المكلفة بتعديل الإعلان الدستوري، أن "انتخاب لجنة صياغة مشروع الدستور يمثل إنجازًا كبيرًا يُؤسِّس لمرحلة جديدة في ليبيا رغم الظروف والجدل الذي دار بشأن تشكيل تلك اللجنة من حيث التعديل أو الانتخاب".
وأضاف، أن "الحكومة فشلت في التعاطي مع عدد من الملفات المهمة كالملف الأمني، وجمع السلاح، والحكم المحلي، والمصالحة الوطنية، والشراكة في الحكم، معتبرًا أن "المؤتمر الوطني العام كان ضعيفًا في أدائه طيلة الفترة الماضية".
وبشأن رؤية الحزب لمعالجة الملف الأمني، أشار صوان إلى "أهمية التوازن بين حماية المرحلة الانتقالية، وبناء مؤسسات الدولة، واستيعاب حاملي السلاح، وتنظيم حيازته وحصره، تمهيدًا لرجوعه إلى المؤسسات التي يقتصر عليها حمله".
وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أوضح، أن "رؤية الحزب ترتكز على أساس المساواة بين المواطنين ولا تفرق بينهم، لا من حيث زمن ارتكاب الانتهاكات، ولا من حيث الانتماء لهذا النظام أو ذاك، وأن كل من لديه مظلمة يتقدم بها إلى محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض، بينما تقوم هيئة المصالحة بجسر الهوة بين المتخاصمين حسب ما ذكرت "وال".
وأكَّد محمد صوان، أن "حزبه يرى بضرورة التخلص من النظام المركزي، وبناء حكم محلي لا مركزي يمنح سلطات أوسع للإدارات المحلية بحيث تتحقق التنمية المكانية المتوازنة"، مشيرًا إلى أن "تلك الرؤية من شأنها تعزيز قدرة الليبيين على صياغة مستقبلهم ومشروعهم الوطني".
وشدَّد حزب "العدالة والبناء"، أن "بناء الدولة وتحقيق أمن واستقرار الوطن يتطلب العمل على صون مصالحه، والحفاظ على سيادته، وتقديم التنازلات من كل الأطراف، وتغليب مبدأ الصفح والتسامح، دون إسقاط الحقوق ومعاقبة من أجرم في حق الليبيين أمام القضاء".
ولفت صوان إلى أن "ما طرحه هو رؤية حزب لمرحلة مستقبلية تقدم الحلول القابلة للتطبيق، في حال ما تم تبديد أزمة الثقة الواقعة بين رئيس الحكومة والثوار"، معربًا عن "استغرابه لأسلوب العمل التي اعتمدته الحكومة في إرسال دفعات متقطعة للتدريب في دول معينة دون برنامج يذكر".