ندّد المعتقلون الإسلاميون بسجن آيت ملول في أغادير، بمعاقبة مدير السجن كل من أراد الاحتجاج، بما في ذلك مُعتقلي الحق العام، بتلفيق الاتهامات وإعداد التقارير الكاذبة للإدارة المركزيّة ضدهم جميعًا، مع إشاعة جو من الرعب والخوف لدى المُعتقلين. واستنكر المعتقلون، في بيان لـ"الجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، ما أسموه " تضييقات واستفززات ومُصادرة الحقوق، بما في ذلك الماديّة والمتعلّقة بأغراض شخصية تخصّ المعتقلين الإسلاميين المُرحّلين إلى سجون بعيدة جدًا عن عائلاتهم"، مضيفًا أن "عددًا من المعتقلين قد أفنوا عمرهم في خدمة المؤسسة، إلا أنهم يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها يُعاقبون بجرم لم يقترفوه، وفي الآن ذاته هناك سجناء يتوافرون على ممنوعات ويحظون بمعاملة خاصة، ولا يتعرّضون لأي إجراء تأديبيّ، وأن المُعتقلين الإسلامين في سجن آيت ملول في أغادير، يُعانون الأمرين، وذلك جرّاء ترحيل بعضهم إلى سجونٍ عدةّ بعيدة، وتوزيع ما تبقى منهم في أحياء سجن آيت ملول وسط سجناء الحق العام".
وطالب عددٌ من المُنظّمات الحقوقيّة الدوليّة والوطنيّة، وكذلك هيئات المجتمع المدنيّ بتحسين شروط اعتقال المعتقلين الإسلاميين، باعتبارهم معتقلي رأي، وليسوا سجناء الحق العام، خصوصًا في ظل الإضرابات المتكررة عن الطعام للعديد من هؤلاء المعتقلين، والتي لها تأثير مباشر على حالتهم الصحيّة.