حذرت الجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد بالجزائر من انحراف الوضع  الأمني و اتساع الهوة بين الجيش الوطني الشعبي والطبقة السياسية ، بعد تصريحات الأمين العام لحزب الآفلان عمار سعيداني ، والذي كان قد واجه الجنرال توفيق بتصريحات نارية، وعليه طالبت ذات الجهة بتدخل الرئيس بوتفليقة لإخماد  نار الفتنة و التي ستفجر الوضع السياسي و من ثم زعزعة الجبهة الاجتماعية و التي تعيش هي الأخرى حالة من الاحتقان و الاحتجاجات.
وقد اتضحت نتائج هذا الوضع على سير كل المؤسسات المدنية والعسكرية للدولة، من تدهور وضعف في أداء مهامها الدستورية والتي فتحت المجال الواسع لتفشي الفساد السياسي ونهب ثروات ومقدرات الشعب الجزائري وتهريب أمواله للخارج، وأصبح مستقبل الجزائر مرهوناً بمصالح أشخاص نافذين في الدولة، قد يؤدي بالبلاد إلى مستقبل مجهول.
وقد طالبت الجبهة الوطنية لحماية الثروة و مكافحة الفساد بالجزئر بوضع حد للانتهازيين ، وهذا لإنقاذ البلاد والحفاظ على المصلحة العامة، وهذا لن يكون إلا بتشكيل قاعدة سياسية شرعية مبنية على حرية الرأي والتعبير وقضاء مستقل والفصل الحقيقي بين السلطات، لنصل إلى إقامة دولة مدنية يرعاها العدل والقانون، وذات مؤسسات قوية تفضي إلى هيكلة اقتصادية واجتماعية تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.