أكَّد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، الطيب بلعيز، أن المرسوم التنفيذي المتضمِّن تقليص عدد وثائق الحالة المدنية في الجزائر سيًعرض خلال الجلسة المقبلة للحكومة لمناقشته، والتوقيع عليه من قِبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال، وحسَب بلعيز، فإن مناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، في مجلس الأمة، متعلق بقرار خفض الوثائق الإدارية والمستندات من 36 إلى 10، حيث يدخل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والقضاء على البيروقراطية والعراقيل الإدارية، بالإضافة إلى تقليص نفقات الخزانة العمومية، حيث كانت تكلف هذه الأخيرة مصاريف كثيرة.
ومن جهته، أعلن وزير الداخلية أن هناك مرسومًا جديدًا تم الانتهاء من تحضيره وأُرسل إلى الأمانة العامة للحكومة، يخص التصديق على الوثائق، مفاده أن كل السلطات العمومية التي تصدر وثائق أيًّا كانت طبيعتها، لن تحتاج إلى التصديق عليها وعلى نسخ طبق الأصل لها من طرف مصلحة الحالة المدنية للبلديات، مثلما هو معمول به حاليا، خاصة أن مركز السجل الوطني للحالة المدنية والذي مقره الجزائر العاصمة، سيدخل حيز الخدمة منتصف شهر شباط/ فبراير المقبل بعد أن بلغت  نسبة الأشغال فيه حوالي 99 في المائة.
وعن جواز السفر البيومتري، أوضح المتحدث نفسه أنه قد تم تزويد المركز الوطني للجوازات البيومترية بالإمكانات اللازمة، ليتمكن من إصدار 18 ألف جواز سفر بيومتري يوميًا، و بمعدل 8 آلاف جواز في اليوم الواحد، مما يمكّن من حصول كل الجزائريين على هذه الوثيقة مع نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر 2014 طبقًا للاتفاقية الدولية، المرتبطة بالطيران المدني، أما في ما يخص بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، فأكد الوزير أن كل الجهود منصبة في الوقت الراهن على جواز السفر البيومتري، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية سيشرع في انجاز بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، مؤكدًا أن الحكومة تتجه تدريجيًا إلى الوصول إلى حمل الجزائري وثيقة واحدة.