القاهرة – محمد الدوي/ أكرم علي أكَّدَ الرئيس الموقَّت عدلي منصور، اليوم الأحد، في خطاب موجه للشعب المصري، أنه قرر تعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، على أن تليها الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنه ناشد النائب العام المستشار هشام بركات بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات الإفراج عمن لم يرتكبوا أي جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
وصرح أنه سيطلب، اليوم السبت، من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها طبقًا للقانون، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدَّل، كما سأقوم من جانبي بإجراءت التعديلات التشريعية اللازمة على تعديل قانون مباشرة الانتخابات السياسية والانتخابية، بما يتفق وأحكام الدستور.
وأوضح منصور أن ذلك التعديل جاء بناءً على الحوارات التي أجراها مع العديد من القوى الوطنية وممثلين عن الأحزاب المدنية، عن ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، وهي حوارات انتهت إلى مطالبة غالبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاق بعد إقرار دستور مصر الجديد، وأن تأتي الانتخابات النيابية كثالث تلك الاستحقاقات.
ولفَت إلى أنه ناشد النائب العام المستشار هشام بركات بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات الإفراج عمن لم يرتكبوا أي جرائم أو أفعال يجرمها القانون.
وأشار منصور، في كلمة أذاعها التليفزيون المصري، ظهر اليوم، إلى "أننا ونحن في مثل تلك الظروف غير العادية التي نواجهة فيها إرهابًا يحصد أرواح الأبرياء، يكون لتأمين الوطن ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم أولوية مستحقة، ولكننا ونحن نخطو نحو تأسيس ديمقراطية سليمة وعلى الرغم من التحديات الأمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية المعطاة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن".
وأعلن:"وعليه ستتم مراجعة جميع حالات الاعتقال، وخاصة تلك المتعلقة بالطلاب، والإفراج عنهم".
وأوضح أنه ناشد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة ولكنه سيأمر أيضًا بمراجعة حالات الاعتقال.
وقرَّر الرئيس الموقَّت عدلي منصور في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، زيادة عدد الدوائر القضائية لتحقيق محاكمات عادلة وناجزة ضد كل من ارتكب جرائم في حق الوطن.
وناشد الرئيس الموقَّت عدلي منصور النائب العام بالنظر في مراجعة أوضاع المعتقلين وقيد التحقيق من طلاب الجامعات، والإفراج عن كل من لم يثبت اتهامه في أي أفعال يجرمها القانون‎.
وأوضح منصور "أن مصر تعرضت لعدد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وأن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأؤكد أن أعمالهم لن تحقق خطتهم، وأن إرداة المصريين لن تنكسر، وتزدادُ توحدًا وصلابة".
وشدَّد منصور على "أن الدولة تعمل على اقتلاع الإرهاب من جذوره وتنفيذ خارطة المستقبل"، مشيرًا إلى أن "الإرهاب وسيلة الضعفاء ومن لا حيلة لهم".
وأشار إلى "أن مؤسسات الدولة كاملة سبق لها وأن دحرت "الإرهاب"، الذي ظهر في عقد التسعينات وتعمل على دحر الإرهاب في الوقت الجاري، وأن الوطن أمانة في أعناقنا، ومسؤولية جسيمة نقوم بالوفاء بها".