احتجت فرق المعارضة، داخل مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على قرار رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، بوقف البث التلفزيوني للإحاطات علمًا، عبر تكميم أفواههم بشريط أحمر لاصق، ورفعوا أوراقًا كُتبت عليها شعارات تنتقد رئيس الحكومة، وتتهمه بإعادة إنتاج التسلط، وذلك خلال فترة أسئلة الجلسة الشفهية . واعتبرت فرق المعارضة داخل المجلس، أن "القرار ليس له سند دستوري"، مؤكدين أنه "يمس الديمقراطية والدستور، ويتطاول على اختصاصات المجلس الدستوري، ويعتبر شططًا في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية".
ووعد رئيس الجلسة، والمستشار عن حزب "الاتحاد الدستوري" المستشارين المعارضين، الذين يمثلون أحزاب المعارضة، "الأصالة، والمعاصرة، والفريق الاشتراكي، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفيدرالي للوحدة والديمقراطية" بالتطرق لاحقًا للمشكلة، ومحاولة إيجاد صياغة مناسبة لها، وذلك باقتراح إدراج الإحاطات على شكل رسائل عاجلة قبل بداية الجلسة.
وعبر الوزير المُكلَّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، عن رأي الأغلبية، في تصريح له، عن "استغرابه لردود فعل المعارضة، التي وصفها بـ"عمل غير مؤسسي"، مضيفًا أن "أي رد يجب أن يتم عبر الاحتكام إلى المجلس الدستوري، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري".