شملت مبادرة رئيس الوزراء الجزائريّ عبد المالك سلال، بشأن أحداث مدينة غرداية، الإعلان عن تنصيب مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية، ليتولى مهام التحكيم والصلح، في الخلافات الطائفية والفكرية التي اشتعلت في المدينة.ورحبت الأحزاب السياسية بهذه الخطوة، لاسيما أنها جاءت أثناء زيارة سلال إلى المدينة، حيث وصف حزب "جبهة التحرير الوطني" تدخل الدولة الجزائرية لامتصاص الغضب الحاصل في غرداية بين "الأبضايين" و"السنيين"، بأنّه "موقف إيجابي، لاسيما أنَّ المنطقة قريبة من الحدود المتاخمة لدول الجوار، والتي تعيش على وقع الصراعات والحروب الداخلية".
وأشار الحزب إلى أنَّ "الجزائر مهدّدة على مستوى مناطق الساحل، بأي انحراف أو تحريض من الخارج، بغية خلط الأوراق الداخلية، ومن ثم دخولها في ما يسمى بالربيع العربي".من جهته، يرى رئيس حزب "تاج عمار غول" أنَّ "ما حدث في مدينة غرداية هو سحابة عابرة، وعلى الحكومة الجزائرية تضييق الخناق على الطائفية، وتبني فكرة التآخي، والصلح".
وفي سياق متصل، باركت بعض الحركات الجمعوية، الناشطة في الحقل السياسي، خطوة الدولة الجزائرية، عقب اتخاذها قرار التوزيع المتساوي والمتوازن لـ30 ألف قطعة أرض، موجهة للبناء الذاتي، عبر كامل بلديات ولاية غرداية، مع تكليف وزارة التضامن الوطني بدارسة مختلف المساعدات، التي ستقدم لضحايا الأحداث الأخيرة.