تعكُف فعاليات مدنية وأهلية تم حقوقية، إضافة إلى الأحزاب ونقابات فاعلة في قطاع الصحة في كلميم، على جمع وتوقيع عريضة استنكارية احتجاجًا على ترقية وتزكية المدير المحلِّي للصحة على منطقة كلميم السمارة، واعتبر المحتجون من خلال هذه العريضة الاستنكارية أن ذلك لهو قمة الإهانة والاحتقار لسكان الإقليم عمومًا، وكوادر وموظفي قطاع الصحة خاصة، أن يتم تعيين/ ترقية مسؤول متورط في فضيحة بناء المستشفى الإقليمي/ المحلي لمدينة كلميم، لما كان مندوبًا فيها، حيث تمت ترقيته أخيرًا كمدير محلِّي في الإقليم ذاته.
وأوضح البيان "لهذا تستنكر وتندّد بشدة بهذا التعيين لوزير الصحة الذي أيقظ أحزان وآلام السكان، باعتبار أنه كان مندوبًا في الإقليم منذ بداية 1997 إلى نهاية 2002، وتم إعفاؤه من منصبه بسبب الاختلالات التي عرفها بناء المستشفى الإقليمي إلى جانب المتصرف الإقليمي آنذاك، بعد أن قام المفتش العام لوزارة الصحة بزيارة ميدانية للمستشفى والوقوف على تلك الاختلالات".
وأمام تفاجؤ سكان الإقليم وفعالياتها الأهلية والسياسية والحقوقية بعودة هذا المسؤول إلى الإقليم كمدير محلي، والوزارة تتوفر على ملف خاص بهذا المستشفى الذي أثار ضجة كبرى وما زال كنقطة سوداء في الإقليم، فإن إعادة تعيينه وتزكيته هو بمثابة عودة الفساد إلى القطاع، على حد قولهم، من خلال هذه العريضة، واحتقار للإقليم وسكانه، وبالتالي تأجيج للأوضاع الاجتماعية وتعميق لأزمة القطاع، وهو ما يتنافى وخطابات وإستراتيجية الدولة في القطع مع دابر الفساد، حسب العريضة، دائمًا.
لكل ذلك، دعَوا الوزير ومعه الحكومة إلى التدخل لإدراك ما يمكن إدراكه لإلغاء هذا التعيين، كرد للاعتبار إلى سكان الإقليم على الأقل، كما تطالب باحترام معايير النزاهة والكفاءة والمسؤولية في اختيار المسؤولين.