أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة عامر العريض لـ"المغرب اليوم" أن الحركة تعمل على أن يكون الدستور الجديد وموعد الإنتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة جاهزة في الذكرى الثالثة للثورة التونسية  يوم 14 يناير 2014، مشيرا إلى أن حكومة علي العريض تعهدت بالإستقالة فور اختتام هذه المسارات بنجاح والإلتزام بخارطة الطريق، يأتي ذلك في ما أعلن الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ"المغرب اليوم" أن الحوار الوطني قرر تشكيل لجنة للحسم في النقاط الخلافية مع المجلس التأسيسي (البرلمان).
وقرّرت الجلسة العامة للحوار الوطني، التخلي رسميا عن مقترح تأجيل مناقشة موازنة الدولة الذي تقدمت به بعض أطراف المعارضة بعد الإستعانة برأي الخبراء الذين اعتبروها مغامرة خطيرة تهدد اقتصاد والإدارة التونسية في حين تعهد رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة بمراجعة الموازنة بقانون تكميلي واعادة انظر في بعض بنودها المثيرة للجدل.
وأكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض أن الشعب يتعرض لما وصفه بـ"المغالطة بخصوص الاجراءات المتخذة في موازنة الدولة و قانون المالية للعام المقبل خاصة في ما يتعلق بمنظومة الدعم، معتبرا أن الهدف من هذه الإجراءات تهدف هو الرفع من القدرة الشرائية للطبقة الضعيفة و ليس إثقالها، على حد قوله.
وأضاف رئيس الوزراء "تأجيل النظر في الموازنة ينطوي على سلبيات كبيرة و ليس من مصلحة الدولة و سيعطّل مصالح البلاد و قد يكون ذلك سابقة قانونية لا عهد لنا بها ، لذلك لم نرَ أي جدوى في تأجيل النظر في الميزانية إلى وقت لاحق بل إن ذلك يعتبر مغامرة".
 من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الحاكمة لـ"المغرب اليوم"أن البلاد لا تحتمل تأجيل المصادقة على الموازنة، مشيرا إلى أن حزب النهضة الإسلامي الحاكم متمسك بخارطة طريق الحوار الوطني في ما يتعلق باستقالة حكومة علي العريض وتنصيب خلفه المنتظر مهدي جمعة، والذي سيتم وفق قوانين الدستور المؤقت الذي ينص على منح مهدي جمعة 15 يوما لاختيار تشكيلته الوزارية وتقديمها للرئيس المنصف المرزوقي الذي يحيلها بدوره إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) للمصادقة عليها.
وأكد القيادي في النهضة أن الحكومة تعهّدت بالإستقالة ضمن الآجال المنصوص عليها في خارطة الطريق، مع العمل على التلازم بين المسارات الحكومية والإنتخابية، مشدّدا على أن جميع الأطراف تسعى إلى اختتام الدستور وهيئة الانتخابات وتحديد المواعيد الإنتخابية والحكومة الجديدة والإعلان عنها رسميا في الذكرى الثالثة للثورة التونسية يوم 14 يناير 2014.
من جانبه أكد رئيس الحكومة الحالية علي العريض أنه "لا وجود لأي توصيات لرئيس الحكومة الجديدة مهدي جمعة بالإبقاء على بعض الوزراء الحاليين وأنه سيكتفي بتقديم الدعم و المساندة و المشورة له دون التدخلي في تشكيلته الوزارية المقبلة "، وذلك ردا على رفض المعارضة للإبقاء على البعض من وزراء الحكومة الحالية في الحكومة القادمة، مؤكدا أنه ملتزم باستقالة حكومته حسب ما تنص عليه بنود خارطة الطريق".
على صعيد آخر، تقرّر تشكيل لجنة للتنسيق بين المجلس التأسيسي والرباعي الراعي للحوار قصد تجاوز النقاط الخلافية، وفق ما أكده الأمين العام لإتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ"المغرب اليوم" مشيرا إلى أنه سيرأس اللجنة التي ستتكون من 6 أعضاء وستعقد أولى اجتماعاتها الخميس.