كشف وزير الدَّاخليَّة المغربي محمد حصاد الثلاثاء، في الرِّباط، عن "مشروع لوضع كاميرات في مخافر الشُّرطة في المغرب، في إطار إعادة تجهيز أقسام الشُّرطة وإعادة هيكلتها مستقبلا".وقال الوزير جوابا على سؤال شفوي في البرلمان بشأن تحسين وضعية أقسام الشرطة: إنه سيتم تجهيز مختلف الأقسام بالكاميرات خلال عمليات الاستنطاق. كما سيتم تزويد مختلف أقسام الشرطة بمكاتب محامين من جهة أخرى، اعتبر عدد من الفرق البرلمانية خلال الجلسة ذاتها أن "توزيع الدعم العمومي على الجمعيات، يشهد محسوبية وزبونية وتتدخل فيه حسابات حزبية". كما أشارت بعض الفرق إلى "استفادة جمعيات وهمية من الدعم". مطالبين بـ "وضع معايير محددة لمنح الدعم، وفحص مالية مختلف الجمعيات".
وبشأن هذا الموضوع، قال الوزير: إنه لا يمكن التدخل في الجماعات المحلية، مطالبا النواب بـ "وضع مشروع قانون بشأن هذا الموضوع، أو تزيد الوزارة بلائحة بالجمعيات التي تعرف تلك الخروقات". وكشف أن "جمعيات المجتمع المدني قد استفادت سنة 2013 من 660 مليون درهم دعمًا".