قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إنّ بلاده أصبحت بمثابة سوق مفتوحة على تهريب المخدّرات ومختلف أنواع السّموم والتي تروّجها الجماعات الإرهابيّة عبر الحدود الجنوبيّة لمالي من أجل شراء الذّخيرة والأسلحة والكلاشينكوف والقنابل لتنفيذ عمليّاتها الدّمويّة.  ودعا سلال إلى تضييق الخناق على مختلف النّقاط السّوداء التي تعتبر مناطق عبور لتهريب القنب الهندي والمخدّرات.ويمتدّ نشاط المهرّبين في الجزائر خصوصا في الجهة الشرقية للبلاد إلى الدّواء والمواد الغذائية والبنزين، وبلغة الأرقام أحصت قوات الأمن الوطني الجزائرية بداية العام الجاري 3902 قضية تهريب، وتمكّنت من استرجاع كمّيات كبيرة من المحجوزات بلغ حجمها خلال 11شهرا 624طنا مع تسجيل تحرّك أكبر للمهرّبين على مستوى الولايات الشرقية منها تبسة، وسوق أهراس والطارف، حيث يستغل المهربون النّقاط غير المراقبة لتمرير السموم والمخدرات وكذلك المواد الغذائية كالزيت، الفرينة وبالتواطؤ مع شبكات التهريب التي تنشط من وراء الحدودوفيما يتعلّق بملف تهريب المخدرات والتي تشكل هاجسا يؤرق المسؤولين فإن القوات حرّزت 107،5 طن من الكيف المعالج من كانون الثاني/يناير إلى غاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من العام الجاري، أما عن الجهة التي تأتي منها هذه السموم، هي المملكة المغربية التي صنفتها الأمم المتحدة كأكبر منتج للمخدرات في العالم ، وعليه تعتبر دول الجوار أن المغرب أصبح يشكل القاعدة الأساسية لتهريب المخدرات خلال الأشهر الأخيرةويضاف لهذا تطور عملية تهريب الأسلحة عبر الحدود الجزائرية وذلك لعدم استقرار الوضع بمنطقة الساحل، وتمكنت مصالح الأمن من حجز384 قطعة سلاح وتوقيف 1832 متورطا في عملية تهريب السلاح، أما عن أنواع الأسلحة المهربة هي 2500 بندقية صيد محلية الصنع وأسلحة حربية أخرى.