عقد المكتب التّنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه لتدارس مجموعة من النّقط الّتي تدخل في صلب اهتماماته، والتي يأتي على رأسها الدّفاع عن استقلال السّلطة القضائية والقضاة تنزيلا لتوصيات المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب. وبعد المصادقة على مشروع جدول أعماله، جدّد النّادي مطالبته بضرورة إقرار نصوص تنظيميّة ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها بما ينسجم والتأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، وبما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية والجماعية.
كما سجّل انفتاحه على السّلطة التشريعية لعرض مختلف جوانب التّصورات والمبادئ التي سبق للمجلس الوطني أن صادق عليها خلال دورتي 23 آذار/مارس و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، مؤكدا عزمه على وضع جميع مقترحاته وملاحظاته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروع ، وذلك من منطلق الأمانة والمسؤولية التاريخية.
كما جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب دعوته لفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي إلى تحمل مسؤولياته في سبيل بناء مقومات دولة الحق والقانون والتي تعد السلطة القضائية أحد دعائمها الأساسية، فإنه يؤكد عزمه على خوض الأشكال جميعها للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بالوسائل كافة.