الرباط – محمد عبيد شدّدت هيئة "نادي قضاة المغرب" (هيئة مستقلة)، الاثنين، على ضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية، وأعضائها، بما ينسجم والتأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، وكذا بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية ، في ضمان وحماية حريات المواطنين الفردية والجماعية.وأكّدت الهيئة، في بيانها الصادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عزمها على وضع جميع مقترحاتها وتعقيباتها على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية أمام السلطة الحكومية، المكلفة بوضع المشروع، وذلك من منطلق الأمانة والمسؤولية التاريخية.وطالبت الهيئة، المعنية بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية في المغرب، المنظمات الحقوقية والمدنية المستقلة بـ"تحمل مسؤولياتها في سبيل بناء مقومات دولة الحق والقانون، والتي تعد السلطة القضائية أحد دعائمها الأساسية"، مؤكّدة "عزمها على خوض جميع الطرق للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، والقضاة، في جميع الوسائل".ويشار إلى أن هيئة "نادي قضاة المغرب" سبق لها أن أصدرت مسودة مشروع قانون تنظيمي لإصلاح منظومة العدالة في المغرب، على أساس قاعدة "الانتخاب"، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة المغربية، في شخص وزير العدل مصطفى الرميد، الذي قدمت وزارته مسودة مشروع إصلاح العدالة على أساس "التعيين" من طرف الملك، الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقًا للدستور المغربي.