قررت الحكومة الجزائريّة، تأجيل ملف تعديل الدستور في البرلمان، إلى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، رغم أن التشكيلة الحكوميّة والسياسيّة كان تنظر تعديله في 16من الشهر الجاري. وجاء تأجيل الملف، على خلفية بعض المتغيرات السياسية الداخلية، وذلك عقب انعقاد دورة اللجنة المركزية لـ"جبهة التحرير الوطني" (الأفلان)، في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى جانب انعقاد المؤتمر الرابع لـ"التجمع الديمقراطيّ" (الأرندي)، في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، باعتبارهما الحزبين الشريكين في الحكم والمعنيين بورقة تعديل الدستور في البرلمان. وكشفت بعض الأحزاب السياسية في الجزائر، أن عملية تأخير تعديل الدستور ليس لصالح الأوضاع الراهنة في الجزائر، فيما رأت أحزاب أخرى، أن "عملية التأخر جاءت بسبب الصراعات الداخلية في بيت (الآفلان)، إلى جانب تجاوزات أخرى وانشقاقات يعرفها حزب (الأرندي)، وعليه فإن التعديل كان مُبرمجًا في بداية تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أن الخلافات السياسية والحزبية أخّرت عملية التعديل في البرلمان، وذلك تفاديًا لأي فوضى أو انزلاقًا خطرًا".
واعتبرت بعض الأحزاب، أن "اعتماد الدستور في البرلمان، ليس بحاجة إلى استفتاء لكونه بسيطًا، ويهدف فقط إلى اعتماد منصب نائب الرئيس، والعودة إلى العهدة الواحدة القابلة للتجديد مرة واحدة، مع إعادة توزيع الصلاحيات على السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".