أكّد التلفزيون المصري أن نقل الرئيس المعزول محمد مرسي سيكون إلى سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية، عوضًا عن نقله إلى سجن طرة، لأسباب أمنية، وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادت "الإخوان المسلمين"، إلى جلسة 9 كانون الثاني/يناير المقبل. واستأنف رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف، الاثنين، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين، في قضية قتل متظاهري "الاتحادية"، عقب رفعها لفترة بغية السيطرة على حالة الفوضى، التي حدثت إثر هتاف مرسي وباقي المتهمين ضد هيئة المحكمة. وقال الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل قفص الاتهام "أنا الرئيس الشرعي، وأربأ بالقضاء المصري أن يكون غطاءً للانقلاب العسكري، وظلّ يهتف ومعه باقي المتهمين "يسقط يسقط حكم العسكر". وأكّد مرسي لهيئة المحكمة أنه موجود في هذا المكان بقوة، مطالبًا بممارسة صلاحيته كرئيس للجمهورية، وعدم حبسه.
ورفع الرئيس المعزول محمد مرسي إشارة "رابعة"، كما رفض جميع المتهمين الـ14 الأخرين الخضوع للمحاكمة.
وطالبت هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، برئاسة محمد سليم العوا، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة في اتهام الرئيس السابق محمد مرسي، كونًا بأنه رئيسًا شرعيًا للبلاد، وفقًا لدستور 2012 المعطل.
وأكّدت مصادر أمنية، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن "الرئيس المعزول محمد مرسي رفض ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي، ما اضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة، لحين ارتداء مرسي ملابس الحبس الاحتياطي.
من ناحية أخرى، اعتدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المتجمعون أمام أكاديمية الشرطة، على عدد من مراسلي القنوات الفضائية، وقاموا بإلقاء زجاجات المياه الفارغة والمياه الغازية عليهم.
وتظاهر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، الاثنين، أمام مقر محاكمته، في أكاديمية الشرطة، في التجمع الخامس (شرق القاهرة)، مُرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة،  فيما شهدت شوارع القاهرة الرئيسة سيولة مرورية، وسط إغلاق الميادين، مع غياب ملحوظ للعاملين في الدولة والطلاب، خشية اندلاع أية أعمال عنف.
وأكّد شهود عيان، في تصريحات إلى "المغرب اليوم"، أن متظاهري "الإخوان" وقفوا خارج إطار الكردون الأمني، وحاول البعض منهم استفزاز قوات الأمن، إلا أنها التزمت ضبط النفس، والتعامل بحذر معهم، فيما نظّم العشرات من مناهضي مرسي تظاهرات بعيدة إلى حد ما عن تظاهرات مؤيديه، وقامت قوات الجيش والشرطة بالفصل بينهما، حتى لا تنشب الاشتباكات، التي قد تؤدي إلى الفوضى.
وأوضح الشهود أن "العشرات من أنصار مرسي، تظاهروا أمام المحكمة الدستورية في المعادي (غرب القاهرة)، وهتفوا ضد القوات المسلحة والداخلية". وقد شهد مقرّ أكاديميّة الشرطة، في التجمّع الخامس، الاثنين، تشديدات أمنيّة غير مسبوقة، حيث انتشرت الطائرات الهليكوبتر، بغية المراقبة الدقيقة واللحظية لأية تحركات خارجة من قبل مؤيدي مرسي، والتي تؤدي إلى انتشار الفوضى أمام مقر المحاكمة، وتم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة "الإرهاب"، ووحدات من العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، بغية تأمين المحاكمة بصورة كاملة.
وكشف المصدر الأمني عن أنه "تم نشر أجهزة متخصصة في الكشف عن المُتفجرات، وتوزيع كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة في مقرّ المُحاكمة، إضافة إلى انتشار الكلاب البوليسية، للكشف عن أية أجسام غريبة قرب الأكاديميّة.
وبيّن المصدر أن "أكثر من 4 آلاف ضابط ومُجنّد من مختلف قطاعات وزارة الداخلية، انتشروا داخل وخارج أسوار أكاديمية الشرطة، حيث تواجدت 30 سيارة مصفحة، ومثلها من المُدرعات لتأمين مقر المحاكمة، فيما شهدت الشوارع المؤدية إلى مقرّ المحكمة، إغلاقًا تامًا من طرف وحدات المرور والجيش، وسمحت لحاملي التصريح بالحضور إلى محكمة الاستئناف فقط بالمرور سيرًا على الأقدام.
وأكّد عضو هيئة الدفاع عن الـ14 متهمًا من قيادات "الإخوان" عبدالرحمن أمين أن "الرئيس السابق رفض عمل توكيل لأي محام للدفاع عنه، وأنهم سيطلبون، في الجلسة الأولى من المحاكمة، الاطلاع على المستندات، وأدلة الاتهام، وأدلة إسناد التهم إلى المتهمين.
وأشار أمين إلى أن "معظم الأدلة اعتمدت على تقارير ومحاضر لجهاز الأمن الوطني، والتي لا يُعتمد عليها في القضية".
وسادت حالة من السيولة المرورية في شوارع القاهرة الرئيسة، صباح الاثنين، تزامنًا مع المحاكمة، وذلك بسبب غياب العاملين في الدولة عن الذهاب إلى عملهم، وغياب الطلاب عن مدارسهم، خشية وقوع أية أعمال عنف من طرف مؤيدي الرئيس السابق.
وأغلقت قوات الأمن ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، خشية من اتجاه عناصر "الإخوان" إليها، فضلاً عن إغلاق شارع 26 يوليو، من ناحية دار القضاء العالي، وتم عمل تحويلات مرورية، بغية تأمين محيط المحكمة، ووضعت كردونات أمنية في محيطها، تحسبًا لأية أعمال عنف مُحتملة، في حين شددت أجهزة الأمن الحراسة على المنشآت الحيوية كافة، لاسيما السفارات والكنائس والبنوك وغيرها من المباني المُهمّة، وتم نشر الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات.
وأكَّد مدير الإدارة العامَّة لمرور الجيزة اللواء سعيد طعيمة أن "الأمور في المحافظة تسير بصورة طبيعيَّة، باستثناء تجمُّع 50 من أنصار المعزول في شارع خاتم المرسلين، وأنه تمَّ إغلاق ميدان النَّهضة وجامعة القاهرة".
وأوضح مشرف عمليَّات مرور القاهرة النَّقيب مصطفى حسب النبي، أنه "تجمَّع قرابة 700 إلى 800 شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أمام المحكمة الدستوريَّة العليا، وقطعوا الطريق أمام كورنيش النِّيل، لغلق الحركة المروريَّة أمام الآتي من الملك الصالح والمعادي". وبيّن حسب النبي أنه "تم إغلاق طريق النصر، ومحيط رابعة العدوية، تحسبًا لأية محاولات من أنصار المعزول للتجمع والاعتصام"، موضحًا أن "حركة المرور أشبه بأيام العطلة والإجازات".
وأكّد مصدر أمني أن سجن برج العرب قد خصص زنزانة للسجين الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ويشهد السجن الأن حالة من الاستنفار الأمني، تحسباً لنقله إليه، عقب انتهاء المحاكمة .
وتتكون منطقة سجون برج العرب من ثلاثة أقسام، الأول منها كتيبة الأمن المركزي، المكلفة بحماية وتأمين السجن، وتقع على مساحة شاسعة من الأراضي، التي تحوي بعض المباني، منها عنابر مبيت المجندين والمسجد.
أما القسم الثاني فهو سجن برج العرب الاحتياطي، والقسم الأخير هو ليمان برج العرب، وهو السجن المخصص لمن وقعت عليهم أحكام بالسجن المشدد.
ويحيط بسجن برج العرب سورين مرتفعين، تعلوهما عدد من أبراج المراقبة، يحيط السور الأول بمنطقة سجون برج العرب، ويطوقها من الخارج، بينما يحيط الثاني بسجن برج العرب الاحتياطي وليمان برج العرب، الأمر الذي يصبح معه مجرد التفكير في الهرب من السجن، عبر تسلق الأسوار، مهمة مستحيلة، لصعوبة تسلق الأسوار، التي يقدر ارتفاعها بحوالي سبعة أمتار، وأيضًا لانتشار عناصر المراقبة المسلحين داخل الأبراج، والمكلفين بإطلاق الرصاص على أي سجين يحاول الهرب.