طالبت المحكمة الإدارية في الرباط رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران بالتشغيل الفوري للكوادر المغربية العاطلة عن العمل، والتي سبق أن وقع ممثلوها "محضرًا" (مرسومًا وزاريًا) مع رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي يقضي بالتزام الحكومة بتشغيلهم في القطاع العام، وهو الاتفاق الذي رفض بن كيران تطبيقه ، ويُعد حكم المحكمة الثالث من نوعه الصادر عن الهيئة نفسها.  ودعت تنسيقيات المعطلين إلى تصعيد أشكال الاحتجاج، بالاستناد على قرار المحكمة الذي أنصف المعطلين أمام الحكومة، إذ وجهت التنسيقية الوطنية للمعطلين المغاربة نداء، الأربعاء، إلى جميع المنضوين تحت لوائها من أجل وقفات دائمة أمام البرلمان المغربي في الرباط إلى حين إعلان التزام الحكومة تشغيل هؤلاء، وهم المعروفون بمعطلي محضر 20 تموز/ يوليو.وأكد زعيم "الحزب الليبرالي" المغربي ومحامي المعطلين محمد زيان في تصريح صحافي، الأربعاء، أن رئيس الحكومة "صرف" مبالغ طائلة كأجور لخبراء في القانون من أجل إعداد مذكرة الردّ على قرار المحكمة، بهدف وقف تطبيق الحكم بقوة القانون أيضًا لكنه فشل في ذلك، وهو ما اعتبره المحامي تبذيرًا للمال العام يقضي بمساءلة رئيس الحكومة أمام القضاء.وكان عدد من المعطلين قد أحاطوا سابقًا برئيس الحكومة، ومنعوه من الوصول إلى مبنى البرلمان قبل أن تتدخل وحدة أمنية لتفريقهم، وتخليص رئيس الحكومة من قبضتهم، احتجاجًا على رفضه المتواصل تشغيل العاطلين بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.